تقدم جنوب أفريقيا، التي تقود قضية منفصلة في محكمة العدل الدولية تتهم من خلالها إسرائيل بارتكب إبادة جماعية في غزة ….

تعقد محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع العامة بشأن ما أسمته “الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تقدم جنوب أفريقيا، التي تقود قضية منفصلة في محكمة العدل الدولية تتهم من خلالها إسرائيل بارتكب إبادة جماعية في غزة، مرافعات شفهية يوم الثلاثاء، إلى جانب المملكة العربية السعودية وكندا والعديد من الدول الأخرى. وستشارك الولايات المتحدة يوم الاربعاء.
وتتناول جلسات الاستماع التي تستغرق ستة أيام في المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة الموضوع الأوسع المتمثل في السيطرة على الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها وقطاع غزة ، لكنها قد تضع ضغطًا إضافيًا على إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.
وقدم الممثلون الفلسطينيون تصريحات يوم الاثنين، دعوا من خلالها المحكمة إلى تأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

وحث رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، وهو يحبس دموعه، محكمة العدل الدولية على “توجيه المجتمع الدولي لدعم القانون الدولي، وإنهاء الظلم، وتحقيق سلام عادل ودائم” والتحرك نحو “مستقبل يُعامل فيه الأطفال الفلسطينيون”. كأطفال، وليس كتهديد ديموغرافي”.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الشعب الفلسطيني “تحمل الاستعمار والفصل العنصري” لعقود. وقال: “هناك من غاضب من استخدام هذه الكلمات”. “بدلاً من ذلك، يجب أن يشعروا بالغضب من الواقع الذي نعيشه”.
الرد الإسرائيلي على الجلســــة
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه لا يعترف بشرعية الاجتماع قائلا إنه ينتهك “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية”. وبحسب الأمم المتحدة، فإن الجلسة جاءت استجابة لطلب الجمعية العامة في ديسمبر/كانون الأول 2022 للحصول على “رأي استشاري غير ملزم” بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
ولا تعتبر إسرائيل نفسها أنها “تحتل” غزة. وتصف نفسها إنها تخلت عن السيطرة على قطاع غزة عام 2005 عندما انسحبت من جانب واحد. إلا أنه وكما، تقول جماعات حقوق الإنسان إن إسرائيل تحتفظ بالسيطرة على غزة من خلال وسائل أخرى، بما في ذلك الحصار الذي فرضته إسرائيل ومصر عندما تمكنت حركة حماس من السيطرة على السلطة في غزة عام 2007.
المصدر: الواشنطن بوست