في تصعيد جديد للتوترات في الأراضي المحتلة، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بتوسيع أهداف الحرب الإسرائيلية لتشمل الضفة الغربية. إضافةً إلى العمليات العسكرية الجارية في غزة. وفقًا لصحيفة “معاريف”، أرسل بن غفير رسالة إلى رئيس الوزراء الاحتلال المتهم دوليا بارتكابه جرائم حرب بنيامين نتنياهو، يدعو فيها إلى استهداف حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية. مستشهدًا بتقارير عن نشاط إيراني وتهريب أسلحة في المنطقة.
كانت أهداف الحرب التي أعلنها نتنياهو في بداية الهجوم على غزة تركز على استعادة الاسرى والقضاء على حركة حماس. مع ضمان عدم تحول غزة إلى مصدر تهديد في المستقبل. ومع تصاعد التوترات، أضاف نتنياهو هدفًا جديدًا يتمثل في إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. ومع ذلك، يطالب بن غفير بتوسيع هذه الأهداف لتشمل الضفة الغربية. مشيرًا إلى الزيادة الحادة في العمليات التي تستهدف الإسرائيليين. مثل الهجوم الأخير في معبر ترقوميا الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة.
وفي تطور آخر، يسعى بن غفير إلى منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في إسرائيل. وقدم مشروع قانون يركز على أنشطتها في القدس.
الاتنحاد الاوروبي يهدد بفرض العقوبات
على الصعيد الدولي، اقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، فرض عقوبات على بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتهمة التحريض على جرائم حرب. وذلك في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل حول سكان غزة والمساعدات الإنسانية.
تصريحات بن غفير، التي طالبت بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل الضفة الغربية. جاءت وسط انتقادات دولية متزايدة. ويعزو الوزير اليميني المتطرف مقترحاته إلى التهديدات المتزايدة التي تواجهها إسرائيل. مدعيًا أن حركة الفلسطينيين على الطرق وزيادة قدرات الفصائل في الضفة أدت إلى تصاعد الهجمات ضد الإسرائيليين. وهو ما جعله يطالب باتخاذ إجراءات عسكرية سريعة لهزيمة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في الضفة الغربية، حسب زعمه.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو بن غفير إلى فرض قيود مشددة على حرية حركة الفلسطينيين. مؤكداً على ضرورة وضع حواجز في كل مكان لضمان أمن الإسرائيليين. قائلاً: “حياة اليهود أهم بكثير من حرية الحركة للفلسطينيين”. هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة في الداخل والخارج. حيث وُجهت اتهامات له بالتحريض على العنف وتجاهل حقوق الفلسطينيين.
في خطوة غير مسبوقة، اجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش. يأتي هذا في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للتصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الوزيران حول ضرورة “تجويع” سكان غزة وتخفيض المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.
بينما يستمر التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. يواجه بن غفير وحكومته تحديات دولية متزايدة. حيث تتجه الأنظار إلى كيفية استجابة إسرائيل للضغوط الدولية بشأن سياساتها تجاه الفلسطينيين.
المصدر: وصل بوست + وكالات
