أفادت القناة 12 العبرية أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قريبًا أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال المتهم دوليًا بارتكاب جرائم حرب. بنيامين نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال، يوآف غالانت. وذلك على خلفية دورهما في العدوان الحالي على قطاع غزة. ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن إصدار تلك الأوامر لا يمكن منعه.
وكشفت القناة أن نتنياهو ووزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، سعيا للحصول على دعم من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، لفتح تحقيق جنائي ضد كبار المسؤولين في إسرائيل. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم تقرير للمحكمة الجنائية الدولية حول نتائج التحقيق، كبديل لتشكيل لجنة تحقيق وطنية. ومع ذلك، رفضت المستشارة القانونية هذا المقترح. مؤكدة أنه لا توجد مبررات قانونية لفتح تحقيق زائف.
المطالبة بتسريع الإجراءات
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان، قد طلب إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت. إضافة إلى قياديي حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف، وأعرب خان في ملف قدمه للمحكمة عن إحباطه من التأخير في إصدار الأوامر. مطالبًا بتسريع الإجراءات قبل خطاب نتنياهو المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
يأتي هذا التصعيد في ظل مخاوف متزايدة من احتمال تدخل إسرائيل في التحقيقات الجارية. ما يزيد من حدة التوترات في المشهد الدولي.
هذا التطور يسلط الضوء على الضغوط الدولية المتزايدة التي تواجهها حكومة الاحتلال نتيجة لعدوانها المستمر في قطاع غزة، والتداعيات القانونية المحتملة التي قد تترتب على ذلك. في حال صدور أوامر الاعتقال، ستكون سابقة خطيرة لرئيس وزراء إسرائيلي. ما يضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج على الساحة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية، التي تعنى بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ترى أن هناك أدلة كافية لفتح تحقيقات قد تؤدي إلى ملاحقات قانونية ضد الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات في غزة. ومع اقتراب موعد خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة. تتزايد التوقعات حول مدى تأثير هذه التطورات على موقفه الدولي وعلى السياسة الإسرائيلية الداخلية. في المقابل، يستمر الجدل داخل إسرائيل حول كيفية التعامل مع هذه الضغوط الخارجية. وسط رفض المستشارة القانونية الانصياع لمحاولات الحكومة لتفادي الإجراءات القانونية الدولية. بينما تستعد الحكومة لردود الفعل المتوقعة، يبقى المستقبل غير واضح، ما إذا كانت إسرائيل ستتمكن من تجاوز هذه العاصفة القانونية والدبلوماسية أم أن نتنياهو وحكومته سيواجهون عواقب قانونية غير مسبوقة.
المصدر: وكالات
