مع اقتراب الذكرى السنوية لحرب إسرائيل مع حركة حماس في غزة. تواجه شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تحديات كبيرة، حيث تعاني حوالي 50% من تلك الشركات من إلغاء الاستثمارات. وفقاً لتقرير صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. هذا الوضع يدفع العديد من الشركات إلى نقل عملياتها إلى خارج البلاد نتيجة لانعدام الثقة في قدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو.
استطلاع أجرته شركة “ستارت-أب نيشن سنترال”، أظهر أن ثلث الشركات التقنية تفكر في نقل بعض عملياتها خارج إسرائيل. مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن المستقبل. وبينما يظل قطاع التكنولوجيا محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في إسرائيل، حيث يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي و50% من الصادرات. فإن تحديات التمويل واستدعاء جنود الاحتياط للحرب تفاقم المشكلات التي تواجهها الشركات الناشئة.
النتائج التي كشفها الاستطلاع، الذي شمل 230 شركة و49 مستثمراً، تشير إلى أن 49% من الشركات تعاني من إلغاء الاستثمارات. بينما يشعر 31% فقط بالثقة في قدرتهم على جمع رأس المال في العام المقبل. ويقول آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة “ستارت-أب نيشن سنترال”. إن استمرار حالة عدم اليقين تدفع الشركات إلى التفكير في خطوات جذرية لضمان استمراريتها. بما في ذلك نقل العمليات إلى الخارج.
التفكير في الهروب للخارج
من جهة أخرى، 80% من الشركات الناشئة و74% من المستثمرين يشعرون بالقلق من قدرة الحكومة على التعافي. ويؤكد حسون على الحاجة الماسة إلى تدخل الحكومة باتخاذ إجراءات وسياسات واضحة لتخفيف حالة عدم اليقين ودعم قطاع التكنولوجيا لضمان بقاء الاقتصاد الإسرائيلي قوياً في المستقبل.
وأضاف آفي حسون أن استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة سيؤدي إلى تزايد الضغوط على الشركات والمستثمرين. مما يجبرهم على اتخاذ قرارات صعبة، مثل توسيع العمليات إلى خارج إسرائيل أو البحث عن أسواق أكثر استقرارًا. وأشار إلى أن التعامل مع الأزمات بشكل روتيني قد ينجح على المدى القصير. ولكن على المدى الطويل يصبح الأمر أكثر صعوبة، مما يشبه الركض في سباق ماراثون بحمل ثقيل على الأكتاف.
من أبرز المشكلات التي يواجهها القطاع التكنولوجي هو غياب الدعم الحكومي في وقت الأزمات. إذ أن أكثر من 80% من الشركات أفادت بأنها لم تتلق أي دعم حكومي بسبب الحرب، مما يزيد من قلق المستثمرين بشأن قدرة الحكومة على توفير بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال.
حسون أضاف أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة لتمرير ميزانية مسؤولة تتضمن سياسات تدعم النمو المستقبلي وتواجه التحديات الأكاديمية والتمويلية التي يعتمد عليها القطاع التكنولوجي بشكل كبير. ويعتقد أن القطاع الخاص يقوم بكل ما يمكنه لتحمل المسؤولية، لكن إذا لم تتحرك الحكومة لتقديم الدعم المناسب، فإن هذه الشركات قد لا تتمكن من البقاء في مواجهة هذه التحديات.
المصدر: وكالات
