في خطوة وصفتها السلطة الفلسطينية بأنها “لحظة فاصلة وتاريخية” للقضية الفلسطينية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة استثنائية طارئة، يوم الأربعاء، قرارًا يدعو إسرائيل إلى إنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرًا. هذا القرار، الذي صاغته السلطة الفلسطينية، يعتبر علامة فارقة في جهود الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ عقود.
ترحيب فلسطيني بالقرار الدولي
وزارة الخارجية الفلسطينية عبّرت عن ترحيبها الحار بالقرار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا دوليًا غير مسبوق للقضية الفلسطينية. ووصفت القرار بأنه إنجاز للقانون الدولي واعتراف بحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال. كما شكرت الوزارة الدول الأعضاء التي صوتت لصالح القرار، حيث أيدته 124 دولة، بينما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضته 14 دولة فقط.
إجماع دولي على إنهاء الاحتلال
الخارجية الفلسطينية أوضحت أن تصويت أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار يعكس إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها. كما دعت هذه الدول إلى سحب القوات الإسرائيلية، بما في ذلك المستوطنين من الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
محكمة العدل الدولية والتزام دولي
القرار الجديد يعزز الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، والذي دعا أيضًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات وجدار الفصل العنصري. كما نص القرار على إجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار جدول زمني واضح يمتد على مدار 12 شهرًا.
امتيازات جديدة لدولة فلسطين
هذا القرار يمثل أول مشروع رسمي تتقدم به السلطة الفلسطينية منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة، منها مقعد في الجمعية العامة وحق تقديم مشاريع قرارات. هذا التطور يعزز من موقع السلطة الفلسطينية على الساحة الدولية ويزيد من قدرتها على الضغط لتحقيق العدالة لشعبها.
رد إسرائيلي غاضب
في المقابل، قوبل القرار بانتقادات شديدة من قبل إسرائيل. السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، هاجم الجمعية العامة، متهمًا إياها بتجاهل الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وصف دانون القرار بأنه “إرهاب دبلوماسي”، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية تُستخدم هنا لتدمير الجسور بدلاً من بنائها.
المستوطنات الإسرائيلية: توسع مستمر رغم القانون الدولي
منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في عام 1967، تواصل إسرائيل بناء المستوطنات والتوسع فيها بشكل متزايد، رغم اعتراضات المجتمع الدولي. في يوليو/تموز 2023، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تعتبر الضفة الغربية جزءًا من “أرض إسرائيل”، وزعمت أن للشعب اليهودي “الحق الحصري” في تقرير مصير هذه الأراضي.
رغم ذلك، يؤكد القانون الدولي على أن ضم أي أجزاء من الضفة الغربية غير قانوني، وهو ما شددت عليه الأمم المتحدة في بيانات متعددة خلال السنوات الماضية.
دعوات لوقف إطلاق النار
في سياق متصل، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، وقد أيد هذه الدعوة 120 دولة. وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت 153 دولة لصالح وقف إطلاق نار إنساني شامل، مما يعكس مدى تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.
السلطة الفلسطينية: خطوة نحو التحرر
تمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، تحت اسم “دولة فلسطين”. ورغم هذه المكانة، تسعى السلطة باستمرار لتعزيز موقعها الدولي ودفع الجهود نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
القرار الأخير للأمم المتحدة يعتبر خطوة جديدة ومهمة في هذا الاتجاه، ويشكل ضغطًا إضافيًا على إسرائيل لإنهاء احتلالها والممارسات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بناء المستوطنات.
المصدر: وصل بوست
