صرح مصدر حكومي أردني أن الأردن قرر وقف تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل بشكل كامل، وليس فقط حظر تصدير الطماطم (البندورة)، كما أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. وجاء هذا القرار بعدما أثارت إسرائيل مزاعم حول سلامة المنتجات الزراعية الأردنية.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قد أشارت إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت بشروط محددة لاستيراد الطماطم من الأردن بعد فترة من الحظر، الذي أرجعته السلطات الإسرائيلية إلى مخاوف تتعلق بسلامة المياه المستخدمة في ري المحاصيل. وزعمت أن مياه نهر اليرموك تحتوي على جرثومة الكوليرا، وهو ادعاء نفته الحكومة الأردنية، مؤكدة أن المياه الأردنية خالية تمامًا من أي تلوث، وأن المنتجات الزراعية الأردنية تلتزم بالمعايير الدولية.
وتتزامن هذه المزاعم مع توترات سياسية بين الأردن وإسرائيل، حيث اعتبر البعض أن هذه الخلافات تأتي كذريعة لمعاقبة الأردن على مواقفه المناصرة لفلسطين. وفي سياق متصل، نقل موقع الجزيرة نت عن مصدر أن هذه الادعاءات الإسرائيلية كادت أن تؤثر على صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى دول الخليج، وخاصة السعودية، إلا أن الحكومة الأردنية تمكنت من نفي تلك المزاعم بعد إجراء تحاليل جديدة أثبتت سلامة المنتجات.
الهدف من الادعاء الاسرائيلي
وأكد عبد الله الزبن، المدير السابق للجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، أن المزارعين الأردنيين يرفضون بشكل قاطع تصدير أي منتجات زراعية إلى إسرائيل، واصفًا الادعاءات الإسرائيلية حول تلوث المنتجات الأردنية بالأكاذيب التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الأردني، نتيجة موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية.
وأضاف الزبن أن المنتجات الزراعية الأردنية المعدة للتصدير تخضع لمعايير صارمة وتعتبر آمنة تمامًا للاستهلاك البشري، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تشويه سمعة المنتجات الأردنية في الأسواق الخليجية والدولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث لجأت إسرائيل إلى البحث عن مصادر بديلة للمنتجات الزراعية من الأردن، بعد تضرر محاصيلها في مناطق “غلاف غزة” نتيجة الحرب. ووفقًا لإحصاءات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفعت صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى إسرائيل بنسبة 15% خلال العام الماضي.
وفي سياق متصل، تصاعدت الدعوات في الأردن لوقف تصدير المنتجات الزراعية إلى إسرائيل كجزء من حملة أكبر لمناهضة التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال، إلى جانب مطالب بوقف ما يُعرف بـ”الجسر البري” الذي يمر من خلاله البضائع إلى إسرائيل عبر الأردن.
المصدر: الجزيرة نت
