- وصل بوست – محمد فوزي
في خطوة قد تؤجج التوترات التجارية بين أوروبا والصين، قررت المفوضية الأوروبية رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 10% إلى 45%. هذا القرار، الذي تم التصويت عليه بأغلبية أعضاء المفوضية، سيدخل حيز التنفيذ لمدة خمس سنوات اعتباراً من نهاية أكتوبر الجاري. ويرى الاتحاد الأوروبي أن الصين تدعم صناعة السيارات الكهربائية في بلادها بشكل غير عادل، مما يضر بمبدأ المنافسة الحرة.
ورغم نفي الصين تقديم دعم غير قانوني لشركاتها، هددت بالرد على هذا القرار الأوروبي بإجراءات انتقامية تستهدف الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي. وبالفعل، أثار هذا القرار ردود فعل سريعة، حيث عبرت ألمانيا عن مخاوفها من أن يؤدي القرار إلى إشعال “حرب تجارية باردة” بين الجانبين.
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر كان من بين المعارضين للقرار، واعتبر أن إشعال حرب تجارية في هذه المرحلة سيكون له آثار سلبية على الاستثمارات الأوروبية في الصين، خصوصاً لشركات صناعة السيارات الكبرى. وعلى نفس المنوال، انتقدت شركة فولكسفاغن القرار بشدة، ووصفت فرض الرسوم الجمركية الإضافية بأنه “نهج خاطئ” لن يعزز تنافسية صناعة السيارات الأوروبية.
حرب اقتصادية مع الصين
على صعيد متصل، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من تداعيات هذا القرار، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو “حرب اقتصادية باردة” مع الصين، وهو ما قد يكون له آثار طويلة الأمد على العلاقات التجارية بين الجانبين.
في ظل هذه التصريحات، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد دخل في منعطف جديد من العلاقات التجارية مع الصين، حيث تتزايد المخاوف من تصعيد تجاري يضر بكلا الطرفين ويفتح الباب أمام إجراءات انتقامية قد تؤثر على الأسواق العالمية.
في ظل تصاعد التوترات، تواجه دول الاتحاد الأوروبي تحدياً في الموازنة بين حماية صناعاتها المحلية والحفاظ على علاقاتها التجارية مع الصين، أحد أكبر شركائها التجاريين. القرار الأوروبي برفع الرسوم الجمركية يأتي في إطار محاولة لفرض شروط أكثر صرامة على المنافسة التجارية، لكن معارضيه يرون أن هذا قد يفتح الباب أمام ردود فعل قد تضر بالصناعات الأوروبية، خصوصاً تلك التي تعتمد على الأسواق الصينية. شركة فولكسفاغن على سبيل المثال، التي تمتلك استثمارات ضخمة في الصين، ترى أن فرض هذه الرسوم لن يعزز من تنافسية الصناعة الأوروبية، بل على العكس قد يدفع بكين إلى فرض رسوم مضادة تُعقّد التبادلات التجارية.
على الصعيد السياسي، يبرز الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، حيث كانت ألمانيا والمجر من بين الدول التي عارضت القرار بشدة، خشية أن تؤدي هذه التحركات إلى تصعيد تجاري غير مرغوب فيه. مع ذلك، تواصل المفوضية الأوروبية دفاعها عن القرار باعتباره خطوة ضرورية للحفاظ على العدالة في التنافس مع الشركات الصينية المدعومة من الحكومة. ومع استمرار التهديدات الصينية باتخاذ إجراءات مضادة، تبدو الساحة التجارية العالمية مهيأة لمزيد من التصعيد، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الصين وأوروبا ومدى تأثير هذا النزاع على الاقتصاد العالمي.
المصدر: وكالات
