- وصل بوست – محمد فوزي
تشير التطورات الأخيرة إلى توتر متصاعد بين إسرائيل وإيران، حيث تواجه حكومة بنيامين نتنياهو معضلة خطيرة بشأن الرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. على الرغم من التهديدات القوية التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية، إلا أن المخاوف من العواقب الاقتصادية والدولية المحتملة أدت إلى تردد في اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم. هذه التحفظات تعكس قلقًا حقيقيًا بشأن تأثير استهداف المنشآت الاقتصادية الإيرانية على الاقتصاد العالمي، خاصة إذا طال الأمر قطاع النفط الحساس.
سيناريوهات الرد الاسرائيلي على ايران
ثلاثة سيناريوهات رئيسية تُدرس حاليًا في الأوساط الإسرائيلية: الأول، وهو الأكثر اعتدالًا، يتمثل في الرد بالمثل عبر استهداف مواقع عسكرية إيرانية. السيناريو الثاني الأكثر تصعيدًا يتضمن قصف المنشآت الاقتصادية، خصوصًا تلك المتعلقة بالنفط والغاز. أما السيناريو الثالث والأخطر فيشمل استهداف المنشآت النووية الإيرانية، لكنه يبدو غير مرجح بسبب المخاطر الهائلة التي قد تنجم عنه، بما في ذلك احتمال تلوث نووي يطال العديد من الدول في المنطقة. في هذا السياق، تستبعد التقديرات الدولية أن تلجأ إسرائيل إلى هذا الخيار، نظرًا لصعوبة تدمير المنشآت النووية المحصنة بعمق تحت الأرض.
الاحتمال الأقرب هو استهداف إسرائيل للمنشآت النفطية الإيرانية، وهو خيار قد يحمل تبعات خطيرة ليس فقط على إيران، بل على الاقتصاد العالمي. إيران تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وإذا تم استهداف هذه المنشآت، خاصة جزيرة خرج التي تمثل محطة رئيسية لتصدير النفط الإيراني، فإن ذلك سيؤدي إلى خنق اقتصاد البلاد بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك، قد ترتفع أسعار النفط عالميًا بشكل كبير، ما يهدد بزعزعة استقرار الأسواق العالمية، خصوصًا أن إيران تصدر كميات ضخمة من النفط إلى الصين، أكبر مشترٍ له.
تفاقم الوضع الاقتصادي في ايران
استهداف المنشآت النفطية الإيرانية من قبل إسرائيل قد يؤدي إلى شل حركة تصدير النفط الإيراني، وهو ما سيشكل ضربة قاسية لاقتصاد إيران المتأزم بالفعل تحت وطأة العقوبات الدولية. فقد تمثل صادرات النفط العمود الفقري للاقتصاد الإيراني، إذ تعتمد طهران على عائداته لتغطية النفقات الحكومية ودعم العملة المحلية. ومع أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني، فإن توقف صادراته لن يكون مجرد أزمة لإيران فحسب، بل قد يؤثر على توازنات أسواق النفط العالمية، حيث سيؤدي انقطاع الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية.
في المقابل، ستكون ردة الفعل الإيرانية على أي هجوم إسرائيلي متوقعة وقاسية. إيران قد تختار استهداف المنشآت النفطية الإسرائيلية، مثل مصفاة حيفا ومنصات الغاز الكبرى في البحر المتوسط، مما سيشكل ضربة للاقتصاد الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، قد تتسع رقعة الصراع لتشمل ضربات إيرانية ضد منشآت نفطية في دول الخليج. إغلاق مضيق هرمز أو استهداف المنشآت الحيوية في الخليج قد يعطل تصدير النفط من دول المنطقة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، ويزيد من حالة التوتر الاقتصادي العالمي.
توسيع نطاق الاستهداف
الخليج العربي قد يكون ساحة غير مباشرة لهذا الصراع المتصاعد، خاصة إذا قررت إيران تصعيد الأمور عبر حلفائها في المنطقة، مثل الحوثيين في اليمن الذين قد يعمدون إلى إغلاق باب المندب، ما سيعرقل تصدير النفط الخليجي نحو آسيا. هذا السيناريو قد يضع الدول الخليجية في موقف حرج، حيث تسعى هذه الدول إلى حماية منشآتها من الهجمات الإيرانية، وتضغط في الوقت ذاته على واشنطن لتهدئة الأمور ومنع التصعيد الإسرائيلي.
تجنب نشوب صراع واسع في المنطقة يمثل أولوية قصوى للدول الخليجية، خاصة أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من آثار الأزمات السابقة. في هذا السياق، تظهر الدول الخليجية قلقًا بالغًا من التصعيد الإسرائيلي الإيراني، وتعمل دبلوماسيًا على محاولة تهدئة الأوضاع. ومع تزايد التوترات، باتت هناك مخاوف من أن تتحول هذه المنطقة إلى نقطة اشتعال قد تجر العالم إلى أزمة اقتصادية كبرى نتيجة تعطل إمدادات النفط والطاقة، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتهديد للاستقرار الاقتصادي العالمي.
المصدر: وكالات
