وصل بوست – محمد فوزي
توقعت دراسة حديثة أجرتها وكالة “بلومبيرغ” أن الاقتصاد الأميركي سيشهد استقرارًا نسبيًا بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب. ورغم أن الخبراء الاقتصاديين يميلون إلى أن فوز هاريس قد يوفر فرصًا أفضل للاقتصاد بشكل عام، إلا أن الفروق بين تأثير سياسات كل منهما تبدو طفيفة في الأرقام الأساسية.
وفقًا للدراسة التي استطلعت آراء 29 خبيرًا اقتصاديًا بين 7 و10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.2% سنويًا في المتوسط على مدار السنوات الأربع المقبلة، سواء تحت قيادة هاريس أو ترامب. كما توقعت الدراسة أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموًا سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في المتوسط بغض النظر عن الفائز.
سياسة ترامب وهاريس وتأثيرها على الاقتصاد
رغم التشابه في التوقعات العامة، يشير الاقتصاديون إلى أن سياسات الاقتراض وأسعار الفائدة قد تختلف بين إدارة ترامب وهاريس. في ظل إدارة هاريس، يُتوقع أن تنخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، وهو ما قد يعزز الاستثمارات والإنفاق. بينما قد تؤدي سياسات ترامب الاقتصادية، مثل الرسوم الجمركية، إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وإلى تأثير سلبي على التجارة الدولية.
ترامب، الذي يعتمد في سياساته على فرض الرسوم الجمركية لزيادة عائدات الدولة وممارسة ضغوط على دول مثل الصين، قال في مناظرة سابقة مع هاريس: “سيتحتم أخيرًا على الدول الأخرى أن تسدد لنا ثمن ما فعلناه للعالم”. كما أكد في تجمع انتخابي في ميشيغان مؤخرًا أن الرسوم الجمركية هي “أجمل عبارة” من وجهة نظره.
تحذيرات اقتصادية
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، يحذر بعض الخبراء من أن سياسات ترامب قد تتسبب في ارتفاع التكاليف على المستهلكين دون تحقيق فوائد مؤكدة للاقتصاد الأميركي. في المقابل، قد تتيح سياسات هاريس الاقتصادية فرصًا أكبر للنمو والاستقرار، مع تركيز أكبر على خفض تكاليف الاقتراض وتحقيق توازن بين التجارة الدولية والمصالح الاقتصادية الوطنية.
في النهاية، يبدو أن الاقتصاد الأميركي قد يظل مستقرًا إلى حد كبير بغض النظر عن الفائز في الانتخابات، مع تفاوت طفيف في تأثير سياسات كل من ترامب وهاريس على التضخم والنمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
