- وصل بوست – محمد فوزي
في تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، كشفت رسالة أميركية مسرّبة عن أزمة غير مسبوقة قد تورط إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. الرسالة التي جاءت من وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، تهدد بفرض حظر على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم يتم تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الرسالة قد تكون المفتاح الذي يفتح الباب أمام إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان.
تسريب الرسالة أثار ضجة كبيرة، ويُعتقد أن مصدر التسريب قد يكون من داخل إسرائيل نفسها، بهدف إحراج الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا التسريب قد يُستخدم كدليل دامغ لتأكيد الادعاءات ضد إسرائيل في المحكمة الدولية، خاصة فيما يتعلق بتهم جرائم الإبادة ضد الإنسانية.
الرسالة الأميركية تضمنت مطالب محددة، أبرزها السماح بزيارات الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين، وتجميد القوانين المعادية لوكالة الأونروا، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية. ووفقًا للتقرير، انخفضت نسبة المساعدات التي تدخل غزة بنسبة تفوق 50% منذ الوعود التي قدمتها إسرائيل في مارس الماضي، مما يعزز موقف المدعي العام في المحكمة.
ضغوط دولية متزايدة
وعززت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من موقف القضاة، في حين أوضحت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن على إسرائيل “بذل المزيد من الجهد” لمعالجة الأزمة الإنسانية.
تشير “يديعوت أحرونوت” إلى أن الأوضاع الحالية، سواء في لبنان أو في شمال غزة، تضيف بعدًا خطيرًا على الموقف الإسرائيلي. فالتقارير عن قطع الإمدادات الغذائية والإنسانية، والاتهامات بفرض سياسة “التجويع” قد تؤدي إلى تسريع قرار المحكمة الجنائية الدولية. وإذا ما تم إصدار أوامر الاعتقال، فإن ذلك سيمثل تحديًا قانونيًا ودبلوماسيًا كبيرًا لإسرائيل، ويضع حلفاءها -وعلى رأسهم الولايات المتحدة- في موقف صعب.
الرسالة الأميركية لا تأتي في سياق منعزل، بل تمثل جزءًا من تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل للتعامل بشكل أكثر إنسانية مع الأزمة في غزة. وبينما تُصر واشنطن على إدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل فوري إلى غزة، يبدو أن السياسات الإسرائيلية الحالية قد تضعف موقفها على الساحة الدولية، وقد تزيد من فرص مثول قياداتها أمام العدالة الدولية بتهم جسيمة مثل جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
المصدر: وكالات