- وصل بوست – محمد فوزي
أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم ميزانية عام 2025، التي ركزت على تمويل العمليات العسكرية المستمرة على غزة ولبنان، وسط تحديات اقتصادية جسيمة. وتشمل الميزانية زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق العام، بهدف تغطية النفقات العسكرية المتزايدة، في ظل تباطؤ اقتصادي يعاني من نقص العمالة، وفقًا لوكالة رويترز.
صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الهدف الرئيسي للميزانية هو ضمان أمن إسرائيل وتحقيق النصر على جميع الجبهات، مشيرًا إلى أن الحفاظ على متانة الاقتصاد يشكل تحديًا حقيقيًا. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم دوليا بارتكابه جرائم حرب ،بنيامين نتنياهو أن مخصصات الدفاع قد ترتفع أكثر، إما بإضافة أموال قبل إقرارها النهائي في الكنيست أو عبر ميزانية تكميلية.
ومع تخصيص 102 مليار شيكل (27.5 مليار دولار) للإنفاق العسكري، تبقى الموارد المالية تحت الضغط. وقد تضمنت الميزانية حزمة تقشف بقيمة 40 مليار شيكل (10.66 مليار دولار) للحد من عجز الميزانية الذي بلغ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ إجمالي الإنفاق 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار لخدمة الدين.
رئيس المعارضة يائير لبيد انتقد الميزانية، معتبرًا أنها ستثقل كاهل العائلات الإسرائيلية بزيادة تقارب 20 ألف شيكل سنويًا، في ظل أعباء متزايدة على المواطن نتيجة التكاليف الأمنية والحرب. وإذا لم يتم إقرار الميزانية بحلول نهاية مارس 2025، فقد تكون البلاد أمام استحقاق انتخابي جديد.
تسبب استمرار الحرب وتكاليفها المرتفعة في تراجع قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والبناء والزراعة، مع مشاركة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهات، واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين لأسباب أمنية. وقد خفضت وزارة المالية توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 للمرة الثانية إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.1%. كما توقع صندوق النقد الدولي نموًا بمعدل 0.7% فقط، متراجعًا من 1.6% في أبريل الماضي.
وأثارت الحرب المستمرة في غزة ولبنان قلق وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية، التي خفضت تصنيفات إسرائيل، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد ويطرح تساؤلات حول قدرة إسرائيل على مواصلة تمويل الحرب في ظل تباطؤ اقتصادي حاد، قد يلقي بظلاله على الأمن والاستقرار الداخلي.
المصدر: وكالات
