وصل بوست – محمد فوزي
في خطوة لتعزيز حظر التجارة مع إسرائيل، طلبت الحكومة التركية من جمعية المصدّرين المركزيين في الأناضول تشديد الرقابة على الصادرات، ما أدى إلى تباطؤ كبير في تدفق السلع، وفق ما نقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة. تأتي هذه الإجراءات استجابة للانتقادات الشعبية الموجهة لأنقرة بشأن احتمال استمرار تدفق السلع إلى إسرائيل، خاصة مع ارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية، التي تمر عبر إسرائيل.
أفادت المصادر أن وزارة التجارة التركية طلبت من الجمعية تنفيذ نظام فحوصات إضافية، تشمل تدقيق الشحنات بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية. بدأ النظام الجديد منتصف أكتوبر/تشرين الأول، متسببًا في تراكم الشحنات وتأخير تسليمها. وقالت وزارة التجارة إن الشحنات لا تُرسل إلا بموافقة فلسطينية، في إطار آلية تجارية ثنائية.
رغم الحظر المفروض منذ مايو/أيار، والذي أوقف صادرات شهرية بقيمة 380 مليون دولار إلى إسرائيل، أظهرت بيانات رسمية قفزة في الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية بنسبة 543% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام. هذه القفزة أثارت الشكوك بوجود تحايل على الحظر التجاري، ما أشعل احتجاجات في الشوارع ومطالبات برلمانية للمعارضة بتفسير هذه الأرقام.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ملتزمة بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن القيود التجارية شكل من أشكال النضال ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. وأوضح أن مزاعم استمرار التجارة تهدف إلى تقويض الحكومة الحالية، مشددًا على أن تركيا هي الدولة التي أظهرت أقوى رد عالميًا ضد ظلم إسرائيل.
وفق وزير التجارة عمر بولات، كانت صادرات بقيمة ملياري دولار من أصل 6.5 مليارات دولار في التبادل التجاري السنوي بين تركيا وإسرائيل تُوجَّه لفلسطينيين قبل الحظر. وأكد بولات أن جميع الشحنات تخضع الآن لتدقيق وزارة الاقتصاد الفلسطينية قبل مرورها عبر نظام إلكتروني، مما ساهم في إبطاء العملية.
مع استمرار تركيا في تشديد الإجراءات، يبقى هذا النهج اختبارًا لتوازنها بين التزاماتها السياسية والضغوط الشعبية.
المصدر: وكالات
