تواجه الصين واقتصادات آسيا تحديات متزايدة بفعل قوة الدولار وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. هذه الضغوط تأتي في أعقاب إعادة انتخاب دونالد ترامب، الذي يدفع بسياسات قد تعزز من قوة الدولار بشكل ملحوظ، مثل فرض تعريفات جمركية ضخمة، تخفيضات ضريبية، وارتفاع معدلات التضخم.
صعود الدولار وتأثيره السلبي
ارتفاع قيمة الدولار يزيد من جاذبية العملة الأميركية، لا سيما مع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا الوضع يمثل معضلة للبنوك المركزية الآسيوية، التي تواجه صعوبة في الحفاظ على استقرار عملاتها دون التأثير على معدلات النمو الاقتصادي.
الاقتصادات الآسيوية في مرمى التحديات
رغم أن الصين تمثل الهدف الأساسي لسياسات ترامب التجارية، فإن الضرر يمتد إلى اقتصادات آسيا الأخرى التي تعتمد بشكل متزايد على الطلب الأميركي. وفقًا لبنك “مورغان ستانلي”، ارتفعت نسبة الصادرات الآسيوية (باستثناء الصين) إلى الولايات المتحدة من 11.7% في 2018 إلى 14.7% مؤخرًا، وهو ما يعكس إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دول جنوب شرق آسيا.
اليوان في مأزق
الصين قد تضطر للتعامل مع ضغوط إضافية على عملتها، حيث انخفض اليوان بنسبة 10% خلال الحرب التجارية الأخيرة في 2018-2019. لكن مع ارتفاع التعريفات الجمركية المقترحة هذه المرة، قد يحتاج اليوان إلى هبوط أكبر، مما يفتح الباب أمام تسرب رأس المال إلى الخارج. ورغم ذلك، يتوقع أن تتخذ بكين نهجًا حذرًا، متريثة حتى إعلان السياسات الأميركية النهائية.
ضغوط التضخم وضعف العملة
الدول الآسيوية الأخرى تواجه خطرًا مزدوجًا؛ فمن جهة، يمكن لضعف العملات أن يجعل الصادرات أكثر تنافسية، لكنه في المقابل يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات، خاصة الغذاء والطاقة. هذا التضخم المقترن بخطر تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج قد يُعقّد خطط التيسير النقدي في المنطقة.
وفق وول ستريت جورنال، تعتمد البنوك المركزية الآسيوية على احتياطيات العملات الأجنبية للتدخل عند الضرورة، لكن قوة الدولار المستمرة قد تستنزف هذه الاحتياطيات. في غضون ذلك، سجلت الأسهم الآسيوية (باستثناء اليابان) انخفاضًا بنسبة 13% خلال فترات قوة الدولار منذ 2008، مما يزيد من ضغوط السوق على المنطقة.
