كشفت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، استنادًا إلى بيانات رسمية من مكتب الإحصاء المركزي، عن تأثيرات سلبية عميقة للحرب الإسرائيلية مع حزب الله على سوق العمل والاقتصاد في إسرائيل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بحسب البيانات، تراجع عدد الوظائف في القطاع الخاص بنسبة 1.5%، ما يعني فقدان نحو 61 ألف وظيفة. ففي حين بلغ عدد الوظائف في سبتمبر/أيلول حوالي 4 ملايين وظيفة، انخفض هذا الرقم إلى 3.948 مليون وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول. يُعزى هذا التراجع إلى التصعيد العسكري في شمال إسرائيل، والذي بدأ في سبتمبر/أيلول وتصاعد بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول، وفق ما أوردته الصحيفة.
تراجع الأجور وزيادة التقلبات الاقتصادية
لم تقتصر تداعيات الحرب على فقدان الوظائف فقط، بل طالت أيضًا مستويات الأجور، حيث شهد متوسط الأجور في إسرائيل انخفاضًا بنسبة 1.6%، إذ تراجع من 13,522 شيكلًا (حوالي 3540 دولارًا) في سبتمبر/أيلول إلى 13,309 شيكلًا (حوالي 3480 دولارًا) في أكتوبر/تشرين الأول.
ورغم هذا التراجع، أظهرت مقارنة سنوية زيادة في متوسط الأجور بنسبة 6.7% عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغ المتوسط آنذاك 12,467 شيكلًا (حوالي 3270 دولارًا). إلا أن هذا التحسن السنوي لم يكن كافيًا لتعويض آثار الأزمة الراهنة.
التقلبات في الأجور استمرت في الأشهر الأخيرة ضمن نطاق يتراوح بين 13,300 و13,600 شيكل، مما يعكس عدم استقرار اقتصادي. ويُرجع الخبراء ذلك إلى تداعيات الحرب وتكاليفها الباهظة، والتي فرضت ضغوطًا غير مسبوقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تسلط هذه البيانات الضوء على التحديات الهائلة التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري المستمر. ومع غياب أي حلول سياسية قريبة لإنهاء التوترات، يبقى سوق العمل في حالة من عدم اليقين، ما يعكس تأثيرات الحرب على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل.
