تشهد العاصمة دمشق أزمة اقتصادية خانقة، مع انهيار الليرة السورية وتدهور قيمتها أمام الدولار. خلال الأيام الأخيرة، تراجعت العملة الوطنية بأكثر من 20%، حيث تراوح سعر الصرف في السوق الموازية بين 16,800 و17,500 ليرة للدولار الواحد، ما تسبب بارتفاع غير مسبوق في الأسعار وسط ضعف القدرة الشرائية للسكان.
أثر انهيار الليرة على الأسواق
في أسواق دمشق، تصاعدت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل ملموس. على سبيل المثال، ارتفع سعر كيلو السكر من 11,000 إلى 15,000 ليرة في الأسواق الشعبية، بينما يواجه التجار صعوبة في تثبيت أسعار البضائع نتيجة المضاربات وعدم استقرار قيمة الدولار.
التجار يعتمدون على متوسط الأسعار اليومية لتحديد قيم السلع، ما يؤدي إلى ارتفاعات يومية في الأسعار. “دولار البضائع” مثلاً يُستخدم لتسعير المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، ويتجاوز في كثير من الأحيان سعر الدولار في السوق الموازية.
ارتفاع أسعار الوقود والدواء
مع تأخر شحنات الوقود وارتفاع أسعار البنزين في السوق السوداء إلى 23,000 ليرة لليتر، لجأ السائقون إلى “استئجار” بطاقات الوقود الذكية أو شراء الوقود من الباعة على الطرق، ما زاد من أعبائهم. كذلك، تفاقمت أزمة الأدوية مع نقص الإمدادات وتزايد الطلب على الأصناف الأساسية كأدوية القلب والسكري. المستودعات الآن تفرض الدفع الفوري، ما يحد من قدرة الصيدليات على توفير الأدوية بكميات كافية.
تأثيرات اجتماعية واقتصادية واسعة
يعاني المواطنون من ضعف قدرتهم الشرائية. تقول أم خالد، وهي من سكان ريف دمشق، إنها أنفقت 150,000 ليرة بداية الأسبوع لشراء مواد غذائية أساسية لأسرتها الصغيرة، إلا أن الأسعار ارتفعت لاحقاً بنسبة تتجاوز 30%.
من جهته، يوضح ماهر، مدير صالة مطعم في دمشق، أن ارتفاع تكاليف التشغيل كالتدفئة والمولدات، أجبر المطاعم على رفع أسعارها لتجنب الخسائر.
نظرة مستقبلية قاتمة
مع استمرار انهيار الليرة، وغياب إجراءات حاسمة لوقف التدهور، تبدو الأوضاع الاقتصادية في دمشق مرشحة لمزيد من التدهور، ما يهدد بأزمات أعمق تُلقي بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية للسكان.
