في ظل تطورات سياسية غير مسبوقة في سوريا، أكد مصرف سوريا المركزي أن ودائع المواطنين في جميع المصارف آمنة تمامًا، مشددًا على أن أموال المودعين “لم ولن تتعرض لأي أذى”. جاء ذلك في بيان رسمي على فيسبوك، حيث أعلن المصرف استمرار عمله الطبيعي وسط هذه الأوضاع المتغيرة.
وأكد المصرف أن جميع البنوك العاملة في البلاد ستستأنف أعمالها غدًا الثلاثاء، داعيًا الموظفين إلى العودة إلى مقار عملهم. هذه الخطوة جاءت لطمأنة المواطنين بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، مما أنهى خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
في بيان أصدرته المعارضة السورية المسلحة الأحد، أكدت ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة في دمشق، محذرة من أي عمليات نهب أو تخريب قد تضر بالبنية التحتية للبلاد. هذه الدعوة تأتي ضمن جهود المعارضة لترسيخ الاستقرار في العاصمة بعد السيطرة عليها.
على الصعيد المالي، شهدت الأسواق العالمية تحركات إيجابية، إذ ارتفعت السندات اللبنانية المقومة بالدولار في لندن بشكل ملحوظ. وقفزت السندات المستحقة عام 2029 بمقدار 1.05 سنت لتصل إلى 11.78 سنتًا للدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022. المحللون ربطوا هذا التحسن بضعف حزب الله، الحليف الرئيسي للنظام السوري المخلوع، ما يعزز الآمال بانفراج الأزمة السياسية في لبنان.
يرى مراقبون أن هذه التحولات تشير إلى تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث فقدت طهران واحدًا من أهم أركانها الإقليمية بسقوط النظام السوري. هذا التغيير قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، خاصة مع انقطاع الاتصال البري بين إيران وحزب الله في لبنان، وهو ما يترك تساؤلات حول المستقبل السياسي والاستراتيجي للمنطقة.
في ظل هذه التغيرات الجذرية، تبقى الأوضاع مفتوحة على سيناريوهات عديدة، لكن من المؤكد أن المنطقة تدخل حقبة جديدة تحمل في طياتها تحديات وفرصًا متجددة.
