تتمتع سوريا بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، إلى جانب ثروات طبيعية هائلة من النفط والغاز والفوسفات. هذا الإرث، الذي يمكن أن يكون مصدر ازدهار للسوريين، وقع ضحية استغلال نظام الأسد على مدار أكثر من خمسة عقود.

موارد سوريا الطبيعية

تحتل سوريا المرتبة 31 عالميًا من حيث احتياطي النفط، بكمية تقدر بـ2.5 مليار برميل، ويتركز الإنتاج في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. أما الغاز الطبيعي، فيبلغ احتياطيه المؤكد نحو 9 تريليونات قدم مكعبة، مع احتمالات وجود كميات ضخمة غير مكتشفة في البحر. كذلك، تُعد سوريا من أغنى دول العالم بالفوسفات عالي الجودة، حيث يصل احتياطيها إلى ملياري طن.

إضافة إلى ذلك، تمتلك سوريا قطاعًا زراعيًا قويًا كان يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد، بمنتجات مثل القمح والقطن، إلى جانب السياحة التي ازدهرت قبل الحرب. في عام 2010، جذبت البلاد نحو 8.5 ملايين سائح بعائدات بلغت 8.4 مليارات دولار.

الاستغلال والنهب

منذ انقلاب “الحركة التصحيحية” عام 1970، أدار حافظ الأسد موارد البلاد لخدمة النظام، حيث استُغلت عائدات النفط والفوسفات لتمويل القصر الجمهوري بدلًا من دعم الاقتصاد. ورث بشار الأسد هذا النهج، مما أدى إلى انكماش الإنتاج الاقتصادي وتدمير القطاعات الإنتاجية.

مع اندلاع الحرب عام 2011، تضاعف النهب، ووقعت الموارد الطبيعية تحت سيطرة المقربين من النظام الذين أثروا على حساب الشعب. كما فُقدت موارد حيوية لصالح قوى أجنبية، أبرزها روسيا وإيران، اللتان دعمتا النظام عسكريًا مقابل استحواذهما على قطاعات النفط والغاز والفوسفات.

تدهور الاقتصاد

خلال السنوات الأخيرة، تراجعت إنتاجية النفط إلى مستويات غير مسبوقة، إذ انخفضت من 406 آلاف برميل يوميًا عام 2008 إلى 15 ألف برميل يوميًا في 2023. كذلك، تقلص إنتاج الغاز والزراعة بفعل الإهمال والتدمير الممنهج.

نهاية الحلم السوري؟

بفعل سياسات النهب والفساد، تحولت سوريا من بلد غني بالموارد إلى اقتصاد مدمر وشعب يعاني الفقر والجوع. وبينما كان يمكن لهذه الثروات أن تكون عامل نهضة، أُهدرت تحت حكم عائلة الأسد، التي حولت البلاد إلى ساحة صراع ومأساة إنسانية مستمرة.

 المصدر: وكالات