مع انتهاء اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، توقفت الإمدادات الروسية إلى أوروبا بالكامل، مما يمثل خسارة كبيرة لموسكو التي كانت يوماً مهيمنة على سوق الغاز الأوروبية. وعلى الرغم من ذلك، جهّزت دول مثل سلوفاكيا والتشيك والنمسا إمدادات بديلة، ما قلل من تأثير هذا التوقف.
أكدت المفوضية الأوروبية أن التوقف كان متوقعاً وأن البنية التحتية الحالية كافية لتأمين الغاز من مصادر بديلة. كما عزز الاتحاد الأوروبي قدراته في استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022، مما ساعد في مواجهة التحديات. وفق تقديرات المفوضية، يمكن تعويض 14 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي كان يمر عبر أوكرانيا بواردات من مصادر أخرى.
منذ عام 2021، انخفضت حصة روسيا من واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب في الاتحاد الأوروبي من أكثر من 40% إلى نحو 8% في عام 2023. وبإضافة الغاز المسال، تشكل روسيا الآن أقل من 15% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي.
ساهمت النرويج بنسبة 30.3% من واردات الغاز الأوروبية في عام 2023، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 19.4%، ثم شمال إفريقيا بنسبة 14.1%. كما تضاعفت واردات الغاز المسال من الولايات المتحدة ثلاث مرات منذ عام 2021، لتصبح المورد الأكبر للاتحاد الأوروبي.
تسبب قطع روسيا للإمدادات في أزمة طاقة دفعت ألمانيا لإنشاء محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. كما أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليل الواردات، بينما ساهمت دول مثل النرويج والولايات المتحدة في سد الفجوة.
في ظل الاستراتيجيات الأوروبية المتسارعة لتنويع مصادر الطاقة، وضعت أوروبا خطة للقضاء تماماً على واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في مستقبل الطاقة الأوروبي.
المصدر: وكالات
