وصل بوست – محمد فوزي
كشف وزير المالية السوري، محمد أبا زيد، أن الدين الأجنبي لسوريا يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، ما يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية خانقة. وفي تصريحات لوكالة رويترز، أوضح وزير التجارة السوري الجديد، ماهر خليل الحسن، أن العقوبات الأميركية الصارمة تُعيق دمشق عن إبرام صفقات لاستيراد الوقود والقمح والمواد الأساسية، رغم رغبة دول عديدة، منها دول خليجية، في توفير هذه الإمدادات لسوريا.
وأشار الحسن إلى أن الحكومة السورية الجديدة جمعت ما يكفي من الوقود والقمح لتغطية احتياجات البلاد لبضعة أشهر، إلا أنه حذر من “كارثة وشيكة” إذا لم يتم رفع العقوبات أو تعليقها قريبًا. وأضاف أن هذه القيود تُفاقم معاناة سوريا التي لا تزال تحاول التعافي من سنوات الحرب.
العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عهد بشار الأسد تستهدف الحكومة السورية ومؤسساتها، بما فيها مصرف سوريا المركزي، مما يُقيد التدفقات المالية والتجارية. وكان الاعتماد السابق لسوريا على حلفائها التقليديين، روسيا وإيران، لتوريد القمح والنفط، قد انقطع بعد سقوط نظام الأسد وفراره إلى موسكو، ما زاد الأزمة تعقيدًا.
في خطوة لافتة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار “رخصة عامة” تتيح بعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بما يشمل تحويل الأموال الشخصية عبر البنك المركزي السوري. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالأفراد والمؤسسات، وتقديم إعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية.
صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن هذه الإعفاءات قد تكون جزءًا من مساعٍ أميركية لتخفيف الضغط الإنساني على سوريا، دون أن تشمل رفع العقوبات بشكل كامل.
مع استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، يبقى مستقبل البلاد مرهونًا بمدى قدرة الحكومة الجديدة على استقطاب الدعم الدولي وتخفيف وطأة العقوبات، في وقت يتصاعد فيه القلق من تفاقم الكارثة الإنسانية.
المصدر: وكالات
