كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن إنتاج السودان من الذهب بلغ 64 طناً خلال عام 2024، منها 31 طناً تم تصديرها عبر القنوات الرسمية، بإجمالي عائدات بلغت 1.55 مليار دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، تظهر البيانات أن كميات كبيرة من الذهب تغادر البلاد بطرق غير رسمية، ما يعكس التحديات المستمرة في تنظيم القطاع.
يسيطر جزء كبير من إنتاج الذهب على مناطق تحت نفوذ قوات الدعم السريع شبه العسكرية، فيما تواصل القوات المسلحة عمليات التعدين في مناطق أخرى. ورغم الحرب المستمرة منذ 20 شهراً، ارتفعت صادرات الذهب، مدفوعة بتوجه رؤوس الأموال المحلية نحو التعدين التقليدي مع توقف الاستثمارات وتراجع النشاط الاقتصادي.
يعد قطاع التعدين التقليدي، الذي ينتشر في 14 من أصل 18 ولاية بالسودان، العمود الفقري للإنتاج، حيث يعمل فيه أكثر من مليوني شخص، وينتجون نحو 80% من إجمالي الذهب المستخرج في البلاد. يعتمد هؤلاء العمال على أدوات بسيطة لاستخراج الصخور الحاملة للذهب، والتي يتم طحنها ومعالجتها باستخدام مواد مثل الزئبق لاستخلاص المعدن النفيس.
ورغم أهميته الاقتصادية، يواجه التعدين التقليدي انتقادات حادة من خبراء البيئة بسبب استخدام الزئبق الذي يسبب تلوثاً خطيراً. تُظهر عمليات المعالجة البدائية للذهب في “الطواحين” كيف يتحول التعدين إلى نشاط أساسي يعيل ملايين الأسر، لكنه يحمل في طياته أضراراً بيئية وصحية كبيرة.
بعد انفصال جنوب السودان في 2011، أصبح الذهب المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، إذ فقدت البلاد نحو ثلثي عائدات النفط التي كانت تمثل 90% من موارد العملة الصعبة. ومع تصاعد الصراعات وتدمير البنية التحتية الاقتصادية، بات الذهب شريان حياة الاقتصاد السوداني، لكنه يواجه تحديات كبيرة في تنظيم الإنتاج ومنع التهريب وتحقيق الاستدامة البيئية.
في ظل الحرب وتراجع القطاعات الاقتصادية الأخرى، يبقى قطاع الذهب الأمل الأكبر للسودان، لكنه يتطلب إصلاحات جذرية لضمان استفادة الدولة من موارده وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.
المصدر: وكالات
