سجّل الاقتصاد الألماني انكماشاً للعام الثاني على التوالي في 2024، وفقاً لبيانات رسمية صادرة اليوم، مما يعمّق التحديات التي تواجه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا مع اقتراب الانتخابات المبكرة في فبراير المقبل. ووفقاً لوكالة الإحصاءات الفيدرالية “ديستاتيس”، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% العام الماضي، بعد انكماش بلغت نسبته 0.3% في 2023.
أسباب التراجع الاقتصادي
يعاني الاقتصاد الألماني من ضغوط هيكلية متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب في الأسواق التصديرية الرئيسية مثل الصين، بالإضافة إلى نقص العمالة الماهرة. وأوضحت رئيسة “ديستاتيس”، روث براند، أن “ازدياد المنافسة وارتفاع تكاليف الإنتاج ومعدل الفائدة المرتفع ساهمت في تقليص فرص النمو، مع توقعات اقتصادية غامضة تضع مزيداً من الضغوط على البلاد”.
وبحسب البيانات الأولية، شهد الربع الأخير من العام الماضي انكماشاً بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق، ما يعزز المخاوف من استمرار الركود خلال العام الحالي.
أزمة سياسية تضاعف التحديات
تعاني ألمانيا حالياً من أزمة سياسية بعد انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس، ما دفع البلاد إلى تحديد موعد انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل. ويتوقع أن تشهد البلاد فترة من الشلل السياسي قبل تشكيل ائتلاف حكومي جديد، وهو ما قد يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية.
التوترات الدولية تهدد النمو
في سياق متصل، يلوح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات ألمانيا، مما يزيد من مخاوف المصدرين الألمان الذين يعتمدون على الأسواق الخارجية لتعزيز النمو.
هذه التطورات تتماشى مع توقعات البنك المركزي الألماني الذي خفّض تقديراته للنمو لعام 2025 إلى 0.2% فقط، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.1%. ومع استمرار هذه التحديات، تقف ألمانيا أمام اختبار صعب لاستعادة مكانتها الاقتصادية في ظل أجواء سياسية واقتصادية معقدة.
المصدر: وكالات
