مع اقتراب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأت إسرائيل في تقييم الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تكبدتها خلال الحرب التي استمرت 15 شهرًا وأودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ومع ذلك، أثارت تقارير الخسائر جدلًا داخليًا حول الأرقام الحقيقية التي تُعلنها الحكومة الإسرائيلية.
عجز متفاقم وأعباء متزايدة
وفق صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، فإن العجز المالي المتوقع لعام 2024 يبلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار)، بزيادة عن التقديرات الحكومية التي حددته بـ6.9%. وزارة المالية أشارت إلى أن الحرب على غزة ولبنان رفعت العجز إلى مستويات قياسية، مع تسجيل نفقات عسكرية مباشرة بلغت 125 مليار شيكل (34.09 مليار دولار) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
قطاع السياحة والبناء في أزمة
شهد قطاع السياحة الوافدة إلى إسرائيل تدهورًا بنسبة 70% مقارنة بعام 2023، حيث انخفض عدد الزوار إلى أقل من مليون سائح عام 2024. وأُغلقت 60 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بما في ذلك العديد من الشركات السياحية، بسبب تداعيات الحرب. كما تعرض قطاع البناء الإسرائيلي لشلل تام بعد منع دخول العمال الفلسطينيين، مما أدى إلى إغلاق نصف مواقع البناء وتسجيل خسائر أسبوعية بلغت 644 مليون دولار.
تراجع الاستثمار وتصاعد الفقر
انخفضت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 28% في النصف الأول من عام 2024، وفق وزارة المالية الإسرائيلية، فيما أظهر تقرير الفقر أن ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، مع تدهور مالي أصاب 65% من السكان.
التكاليف المستقبلية للحرب
وصفت صحيفة “كالكاليست” الحرب على غزة بأنها “فشل مكلف”، مؤكدة أن إسرائيل ستحتاج إلى زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع على مدى العقد المقبل، تصل إلى 275 مليار شيكل (74 مليار دولار). بدلًا من استثمار عوائد الغاز الطبيعي في الصحة والتعليم، ستوجه هذه الأموال لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، ما يعكس أولوية الدفاع على حساب الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
المصدر: وكالات
