أظهرت أحدث بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية للربع الثالث من عام 2024 نموًا سنويًا بنسبة 4%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.8%. لكن صحيفة “كالكاليست” أكدت أن هذه الأرقام لا تعكس تحسنًا جوهريًا، إذ يُظهر الاقتصاد تباطؤًا مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار المؤشرات في كشف أزمات هيكلية.
الاستثمارات ترتفع دون تأثير ملموس
على الرغم من ارتفاع الاستثمارات بنسبة 25.4% مقارنة بـ21.8% في التقديرات السابقة، فإن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 1.1% عن الفترة نفسها من عام 2023. هذا الأداء يطرح تساؤلات حول فعالية الاستثمارات الأخيرة في دفع عجلة النمو.
تراجع الاستهلاك وثقة المستهلكين
أحد الجوانب المثيرة للقلق هو انخفاض الاستهلاك الخاص، الذي يُعد أساس النمو الاقتصادي. فقد ارتفع بنسبة 8.2% فقط مقارنة بـ8.6% في التقديرات السابقة، مما يعكس حذر المستهلكين وضعف ثقتهم بالاقتصاد.
العقارات والتكنولوجيا: أرقام متباينة
شهد قطاع البناء ارتفاعًا في الاستثمار بنسبة 35.3% لبناء المساكن و27.3% في المباني غير السكنية، إلا أن الاستثمار الإجمالي لا يزال أقل بـ19.7% عن العام الماضي، مما يشير إلى ركود طويل الأمد في القطاع العقاري. أما قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) فقد سجل نموًا بنسبة 14.6%، لكنه جاء على حساب ضعف الابتكار في الملكية الفكرية، التي سجلت نموًا متواضعًا بنسبة 8%.
التصدير والتجارة الخارجية في مأزق
الصادرات الإسرائيلية، باستثناء قطاعي الشركات الناشئة والماس، انخفضت بنسبة 6.5% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تراجع الطلب العالمي على المنتجات الإسرائيلية واستمرار الأزمات في التجارة الخارجية.
اقتصاد عالق في مرحلة عدم يقين
تُظهر الأرقام أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% وانخفاض في الناتج الاقتصادي للأعمال بنسبة 3.1%. وبينما ارتفع الإنفاق الحكومي والاستهلاكي، إلا أنه يعكس تدخلات حكومية لتخفيف التراجع، لا انتعاشًا حقيقيًا.
مع استمرار هذه الأزمات، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات هيكلية عميقة، ما يثير تساؤلات حول قدرته على تحقيق نمو مستدام في المستقبل القريب.
المصدر: وكالات
