أكد أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أن وجود المقاتلين الأجانب داخل الأراضي السورية أمر مرفوض تماماً، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة هو خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار في البلاد.
وأوضح الشرع في تصريح اليوم الخميس أن أي وجود للمقاتلين الأجانب يُعتبر تعدياً على سيادة سوريا، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجهود لإخراج هذه العناصر. وأضاف أن تحقيق الأمن يتطلب وضع السلاح تحت إدارة الدولة بشكل كامل، ما يعزز من قدرتها على فرض القانون وحماية المواطنين.
وفي إشارة إلى التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، انتقد الشرع عدم استجابة الأخيرة لدعوات تسليم أسلحتها للسلطة في دمشق. واتهم وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني باستغلال قضية تنظيم “داعش” لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية تخدم مصالحهم الخاصة، ما يزيد من تعقيد المشهد السوري.
من جهة أخرى، دعا الشرع إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن هذه العقوبات أثّرت بشكل مباشر على حياة الشعب السوري، رغم أنها كانت تستهدف النظام السابق. وأعرب عن أمله في أن تعيد الإدارة الأمريكية الجديدة النظر في هذا الملف، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على أن سوريا تحتاج اليوم إلى تعاون دولي صادق لإعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب، مشيراً إلى أن رفع العقوبات وحل مشكلة السلاح والمقاتلين الأجانب هي أولويات لا غنى عنها لتحقيق السلام والتنمية.
المصدر: وكالات
