في خطوة تعكس جهود الإدارة السورية الجديدة لتفكيك شبكات النظام المخلوع، أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهات صارمة للبنوك التجارية تقضي بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بشخصيات وشركات تابعة لنظام بشار الأسد. جاء هذا القرار في تعميم رسمي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، وطالب البنوك بإبلاغ المركزي بتفاصيل الحسابات المجمدة خلال ثلاثة أيام عمل.
القرار، الذي صدر اليوم الخميس، حدد مجموعة قاطرجي كأولوية في عملية التجميد، وهي مجموعة تجارية بارزة متورطة في تجارة النفط السورية لصالح النظام السابق. وكانت المجموعة تدار من قِبل الأخوين براء وحسام قاطرجي، حيث لقي الأول مصرعه في غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية في يوليو الماضي. أما حسام قاطرجي وشركاته، فقد وُضعوا على قائمة العقوبات الأميركية لدورهم في تمويل شحنات النفط للنظام السوري.
يُذكر أن عائلة قاطرجي كانت جزءاً من شبكة صغيرة من رجال الأعمال المقرّبين من عائلة الأسد، التي استغلّت الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 لتعزيز نفوذها الاقتصادي.
منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي، تعمل الحكومة الانتقالية الجديدة على تقويض النفوذ المالي للنظام السابق. ومع أن تجميد الحسابات ليس جديداً، إلا أن الإجراءات الحالية تأتي بصيغة أكثر صرامة ودقة، بهدف الحد من التلاعب واسترداد الأموال المرتبطة بالنظام.
ومع ذلك، يشير خبراء مصرفيون إلى أن التنفيذ لن يكون سهلاً، إذ يعتمد العديد من رجال الأعمال المقرّبين من النظام على حسابات بأسماء مستعارة وشركات وهمية.
مسؤول سوري أكد أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى جمع معلومات دقيقة حول الشبكات المالية للنظام المخلوع، مشدداً على أن هذه الخطوة ليست مجرد قرار مصرفي، بل أداة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد.
المصدر: وكالات
