يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مسار تصادمي مع الرئيس دونالد ترامب، حيث يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم الضغوط الرئاسية لخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير. هذا القرار المرتقب مساء اليوم يحمل تداعيات اقتصادية وسياسية كبيرة، وفقًا لتقرير نشرته فايننشال تايمز.
بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يحاول فرض أجندته على المشهد الاقتصادي، إلا أن جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأميركي، يواجه هذه الضغوط بحذر. يرى المحللون أن أي تدخل سياسي مباشر في قرارات السياسة النقدية قد يؤدي إلى نتائج كارثية، كما أوضحت كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية والمسؤولة السابقة في الاحتياطي الفيدرالي، بقولها: “خفض الفائدة دون السيطرة الكاملة على التضخم قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يسعى البنك المركزي لتجنبه”.
نجح الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الماضي في تحقيق هبوط اقتصادي هادئ، إذ تمكن من كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد نحو الركود. ورغم أن التضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف عند 2%، إلا أن التراجع التدريجي في نسبته سمح بتخفيض الفائدة إلى نطاق 4.25 – 4.5%. ومع ذلك، فإن ترامب يطالب بتخفيضات سريعة، مصرحًا: “أعرف أسعار الفائدة أفضل منهم، وأعتقد أنه يجب خفضها بشكل كبير”.
يرى لورانس سامرز، وزير الخزانة السابق، أن تدخل ترامب قد يكون عكسيًا، قائلاً: “البنك المركزي لن يستجيب للضغوط السياسية”. ووفقًا لتجارب سابقة، أثبتت البنوك المركزية أنها قادرة على السيطرة على أسعار الفائدة بشكل مستقل، خاصة بعد صدمات التضخم في السبعينيات والثمانينيات.
في ظل هذه المعركة، يسعى الاحتياطي الفيدرالي لتجنب التوترات مع البيت الأبيض، حيث يتوقع أن يتجنب باول الحديث عن ترامب بشكل مباشر في المؤتمر الصحفي اليوم. كما أكد فينسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في “بي إن واي”، أن قرارات البنك ستستند إلى البيانات الاقتصادية لا إلى الضغوط السياسية.
مع تصاعد التوتر بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي، تظل الأسواق في حالة ترقب حذر، بينما يترقب الجميع كيف سيتعامل باول مع هذا الصراع المستمر بين السياسة والنقد.
لمصدر: وكالات
