في ظل تفاقم أزمة الطاقة، تتجه سوريا إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط، بعد فشل المناقصات الحكومية في جذب كبار تجار النفط، وذلك بسبب العقوبات الدولية والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع دمشق.
وفقًا لوثائق رسمية، طرحت الحكومة مناقصات لاستيراد 4.2 ملايين برميل من النفط الخام، إضافة إلى 100 ألف طن من الديزل وزيت الوقود، لكن المناقصات التي أُغلقت مؤخرًا لم تنجح في جذب عروض قوية. ونتيجة لذلك، تتفاوض الحكومة حاليًا مع شركات محلية لتوفير الاحتياجات النفطية المتزايدة.
تعاني سوريا من أزمة طاقة حادة، خصوصًا بعد تراجع الإمدادات النفطية الإيرانية التي كانت سابقًا تغطي جزءًا كبيرًا من احتياجاتها. في المقابل، تتجنب الشركات الدولية التعامل مع الحكومة السورية بسبب العقوبات الأوروبية والأميركية، إضافة إلى المخاطر المالية والمصرفية التي تصعّب عمليات التمويل والتحويلات النقدية.
أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى إحجام التجار الدوليين عن المشاركة في المناقصات هو شروط الدفع المعقدة التي وضعتها الحكومة السورية، والتي تشمل:
• البيع بائتمان مفتوح وتأجيل السداد.
• تقديم ضمان مالي يتراوح بين 200 ألف و500 ألف دولار لبنك سوري، وهو شرط غير معتاد في مثل هذه الصفقات.
تعاني البنية التحتية لقطاع النفط في سوريا من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي إلى 10 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بـ383 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011.
إلى جانب النفط، طرحت الحكومة السورية مناقصة لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، لكنها لم تحظَ بموردين دوليين بسبب استمرار العقوبات، مما يجعل تأمين إمدادات الطاقة تحديًا كبيرًا للحكومة الجديدة.
المصدر: وكالات
