في خطوة تعكس تماهيها مع السياسات الأميركية، أعلنت إسرائيل مساء الأربعاء انسحابها رسميًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتلتحق بالولايات المتحدة التي انسحبت قبلاً بمرسوم رئاسي وقّعه دونالد ترامب.

وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، برر القرار بأن المجلس “يحمي منتهكي حقوق الإنسان” ويسعى إلى “شيطنة إسرائيل”، وفق تعبيره. إلا أن هذا الانسحاب يأتي بعد قرار المجلس في أبريل 2024 بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل بسبب حربها المستمرة على غزة، إضافةً إلى دعوته لمحاسبتها على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة. القرار الأممي حظي بتأييد 28 دولة، فيما عارضته 6 دول وامتنعت 13 عن التصويت.

لم يقتصر التصعيد الأميركي على الانسحاب من المجلس، بل تضمن مرسوم ترامب الرئاسي استمرار وقف تمويل وكالة الأونروا، وهي ضربة إضافية للاجئين الفلسطينيين، بعد أن كانت إدارة جو بايدن قد علّقت تمويل الوكالة في يناير 2024.

تحالف أميركي إسرائيلي ضد الرقابة الدولية

مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 دولة ومقره جنيف، كان لسنوات منصةً لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية، ما جعله في مرمى الانتقادات الأميركية والإسرائيلية. ورغم المواقف الإسرائيلية المعلنة، يرى مراقبون أن الانسحاب يعكس محاولة للهروب من المساءلة الدولية، خاصة مع تصاعد الدعوات لفرض عقوبات على تل أبيب بسبب عملياتها العسكرية في غزة والضفة الغربية.

قرار الانسحاب يفتح الباب لتساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقوانين الدولية، كما يعزز العزلة الدبلوماسية لواشنطن وتل أبيب في مواجهة المجتمع الدولي الذي يطالب بمحاسبة الجناة لا مكافأتهم.

المصدر: وكالات