في خطوة تعكس تحولات اقتصادية بارزة، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية اليوم الأربعاء عن توقيع عقد جديد مع شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية لتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية، الميناء البحري الأهم في البلاد.

بنود الاتفاق والتعديلات الجديدة

تضمّن العقد الجديد تصفية الذمم المالية بين الطرفين بموجب الاتفاق السابق، إلى جانب شروط وآليات تشغيل محدثة. وعلى الرغم من عدم صدور تعليق رسمي من الشركة الفرنسية، فإن مصادر مطلعة كشفت أن المفاوضات ركّزت على إعادة توزيع الإيرادات وتقليص مدة العقد، حيث سعت الحكومة السورية إلى تعزيز حصتها المالية وإدخال تحسينات تقنية على الميناء.

خلفية الميناء والظروف السياسية

منذ عام 2009، تولّت “سي إم إيه سي جي إم” تشغيل محطة الحاويات بموجب عقود متجددة، كان آخرها في أكتوبر 2024 لمدة 30 عامًا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. إلا أن التطورات السياسية الأخيرة، التي شهدت إطاحة الأسد في ديسمبر الماضي وتشكيل حكومة انتقالية، قد أثرت بشكل مباشر على إعادة التفاوض حول العقد.

الشركة الفرنسية وعلاقتها بسوريا

تعود ملكية “سي إم إيه سي جي إم” إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة، الذي يمتلك علاقات قديمة مع السوق السورية. ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة نحو إعادة هيكلة القطاع البحري السوري، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الانتقالية.
تحديات وفرص مستقبلية

بينما يُمثل هذا العقد دفعة مهمة لقطاع النقل البحري في سوريا، تبقى تساؤلات حول قدرة الإدارة الجديدة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وسط حالة عدم الاستقرار السياسي. فهل يمهد هذا الاتفاق الطريق نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، أم أنه مجرد إجراء مؤقت في مرحلة انتقالية غير محسومة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.

المصدر: وكالات