في خطوة تصعيدية جديدة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أفراد وكيانات وسفن متورطة في شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني سنوياً إلى الصين، في إطار الجهود الأميركية الرامية إلى شل الاقتصاد الإيراني ومنع طهران من تطوير برنامجها النووي.
تشديد الخناق على صادرات النفط الإيرانية
تأتي هذه العقوبات بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، في مسعى لتضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني والحد من قدرة طهران على تمويل أنشطتها العسكرية. ووفقاً لوزارة الخزانة، فإن النفط يتم شحنه عبر شركة سبهر إنرجي، التي سبق أن أدرجتها واشنطن على قائمة العقوبات عام 2023، والتي تعمل لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
أعلنت واشنطن أن العقوبات تشمل شخصيات وشركات في الصين والهند والإمارات، إضافة إلى ناقلات نفط رئيسية، مثل:
• الناقلة “سي.إتش بيليون” (تحمل علم بنما).
• الناقلة “ستار فورست” (تحمل علم هونغ كونغ).
وتمنع هذه العقوبات الأفراد والكيانات المستهدفة من التصرف في أصولهم داخل الولايات المتحدة أو الحصول على أي مساعدات أميركية.
كما استهدفت العقوبات:
• الإيراني آراش لافيان، لدعمه شركة سبهر.
• شركة مارشال الخاصة لإدارة السفن.
• شركة يانج فولكس للتجارة الدولية.
• شركة لاكي أوشن للشحن، لدورهما في قطاع البترول الإيراني.
من جانبه، حذر وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد من أن العقوبات الأحادية على الدول المنتجة للنفط تهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك عقب إعلان ترامب عن خطته لوقف الصادرات النفطية الإيرانية بالكامل
تأتي هذه العقوبات في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي توترات حادة، حيث تعتمد الصين بشكل أساسي على النفط الإيراني. وبينما تصر واشنطن على استخدام كافة الأدوات المتاحة لمحاسبة طهران، فإن التصعيد الأميركي قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية وتقلبات حادة في أسعار النفط.
المصدر: وكالات
