أعلن وزير الداخلية السوري، علي كدة، أن وزارته تعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في البلاد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد ولادة مؤسسة أمنية جديدة، تلتزم بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكد كدة، في حوار مع قناة الجزيرة، أن من تورطوا في جرائم بحق الشعب السوري سيواجهون المحاسبة، بينما سيتم استيعاب غير المتورطين ضمن المؤسسة الأمنية الجديدة وفق معايير قانونية عادلة
أوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلّها بالكامل، ليبدأ العمل على تأسيس مؤسسة أمنية ترتكز على العدالة القانونية. وشدد على أن هذه المؤسسة ستعتمد على تدريب حديث للكوادر، يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان تحقيق الأمن دون انتهاكات. كما كشف عن خطة لإعادة هيكلة البنية التحتية للأجهزة الأمنية السابقة، بحيث يتم تحويل بعض الأبنية إلى مرافق خدمية، فيما سيعاد تأهيل أخرى بما يخدم مصلحة الشعب السوري.
أكد كدة أن التعامل مع الضباط وعناصر الشرطة السابقين سيتم وفق معايير واضحة، حيث سيخضع المتورطون في الجرائم للمحاسبة، بينما ستتم دراسة ملفات غير المتورطين قبل اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم. كما أشار إلى توسيع جهاز الأمن الداخلي، الذي كان مقتصرًا على إدلب، ليشمل كامل الأراضي السورية، مع دمج الكتائب الأمنية التابعة للفصائل العسكرية ضمن هذا الجهاز، وتوزيعها على قطاعات أمنية تغطي مختلف المناطق.
في ظل التحديات المتعلقة بتوفير الكوادر المؤهلة، بدأت وزارة الداخلية بإطلاق دورات تدريبية مكثفة تشمل الجوانب الأمنية والشرطية، بهدف تأهيل قيادات شرطية ومديري أمن في جميع المحافظات. كما تم تقسيم البلاد إلى مديريات أمنية، تتولى الإشراف على العمل الأمني وفق خطط مدروسة تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار.
شدد كدة على أن الأجهزة الأمنية الجديدة ستلتزم بقوانين صارمة تضمن احترام الإجراءات القانونية، حيث لا يتم اعتقال أي شخص إلا بإذن من النيابة العامة، التي تتولى متابعة التحقيق وتقديم المتهمين إلى القضاء وفق الأدلة المتاحة. كما أوضح أن جمع المعلومات يعتمد على بلاغات المواطنين والتقارير الاستخباراتية، بما في ذلك وثائق أرشيف النظام السابق، لكشف المسؤولين عن الانتهاكات.
في ختام حديثه، وجه وزير الداخلية رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن المرحلة القادمة ستكون مختلفة، حيث ستعمل الأجهزة الأمنية الجديدة على حماية الشعب السوري بدلاً من ترهيبه. وأكد التزام الوزارة ببناء مؤسسة تحترم حقوق الإنسان، وتعتمد سيادة القانون، لضمان الأمن والاستقرار في سوريا دون تجاوزات أو انتهاكات.
المصدر: وكالات
