في لقاء حمل مزيجًا من الدفء الدبلوماسي والتوتر التجاري، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في البيت الأبيض بعناق وعبارات ودية، واصفًا إياه بـ”الصديق العظيم”. لكن هذا الترحيب لم يمنع ترامب من توجيه تحذير صريح بأن الهند لن تكون استثناءً من سياسات الرسوم الجمركية الصارمة التي ينتهجها ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

 الهند تحت مجهر الرسوم الجمركية الأميركية

لم يكن هذا الموقف جديدًا، فقد سبق أن وصف ترامب الهند بـ”ملكة الرسوم الجمركية”، مشيرًا إلى أن الضرائب التي تفرضها نيودلهي على المنتجات الأميركية غير عادلة. وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد أن بلاده ستفرض رسومًا مماثلة على الصادرات الهندية، متعهدًا بإنهاء العجز التجاري مع الهند، الذي بلغ 50 مليار دولار لصالح الأخيرة.

واقترح ترامب أن الحل قد يكون في زيادة صادرات الطاقة الأميركية إلى الهند، لكنه شدد على ضرورة إعادة “العدالة والمعاملة بالمثل” للعلاقات التجارية بين البلدين. كما كشف عن بدء العمل على اتفاق تجاري جديد، يُتوقع إنجازه لاحقًا هذا العام، ما يفتح الباب لمفاوضات مكثفة بين الجانبين.

قبل لقاء مودي، وقع ترامب أمرًا بزيادة الرسوم الجمركية لجعلها تتماشى مع ما تفرضه الدول الأخرى على الواردات الأميركية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الهند وغيرها من الشركاء التجاريين. ورغم التوتر، اتفق الزعيمان على السعي لحل القضايا التجارية العالقة، وأعرب وزير الخارجية الهندي عن تفاؤله بإبرام اتفاق خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، تسعى الهند لتعزيز مشترياتها من المعدات الدفاعية الأميركية، بما في ذلك طائرات مقاتلة بمليارات الدولارات، كما أبدت رغبتها في جعل واشنطن “المورد الأول” للنفط والغاز، وفق تصريحات ترامب. من جانبه، أكد مودي أن الهند تطمح لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

ورغم هذه الطموحات، يواجه التعاون في مجال الطاقة النووية بين البلدين عقبات قانونية قد تؤخر تقدمه، ما يضيف تحديًا جديدًا للعلاقات التجارية التي تمر بمرحلة إعادة تشكيل وسط توجهات ترامب الحمائية.

 المصدر: وكالات