إسطنبول – ضربة اقتصادية مدوية ضربت سوق الامتيازات الأجنبية في تركيا، مع إعلان شركة “يام براندز” الأميركية إنهاء اتفاقها مع المشغل المحلي لسلسلتي كنتاكي وبيتزا هت، ما أدى إلى إغلاق 537 فرعًا وإفلاس المشغل التركي بديون تجاوزت 7.7 مليارات ليرة تركية (214 مليون دولار).
ورغم تبرير الشركة قرارها بعدم التزام “إيش غذا” بمعايير التشغيل والجودة، إلا أن التوقيت يثير تساؤلات حول دور المقاطعة الشعبية التي تصاعدت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. فقد أفادت تقارير محلية بانخفاض مبيعات كنتاكي في تركيا بنسبة 40%، ما فاقم الأزمة المالية التي تعاني منها الشركة المشغلة.
من التوسع إلى الإفلاس
حصلت “إيش غذا” على حقوق تشغيل كنتاكي وبيتزا هت في تركيا عام 2020، واتبعت استراتيجية توسع غير محسوبة، إذ قفز عدد الفروع إلى الضعف خلال فترة قصيرة، ما جعلها تحصد جائزة “أفضل شريك امتياز لعام 2023”. لكن هذا النمو السريع اعتمد على الاقتراض المفرط، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع تصاعد حملة المقاطعة، وجدت الشركة نفسها أمام تراجع حاد في المبيعات، دفع “يام براندز” إلى إنهاء العقد، تاركة آلاف الموظفين بدون رواتب، ما دفع محكمة إسطنبول إلى منح “إيش غذا” مهلة 3 أشهر لحل أزمتها.
المقاطعة تتحول إلى قوة اقتصادية
أثبتت المقاطعة في تركيا أنها ليست مجرد احتجاج شعبي، بل أداة اقتصادية ضاغطة، حيث اتخذت الحكومة خطوات لدعمها، من بينها:
• حظر المنتجات الإسرائيلية في البرلمان والوزارات والمطارات.
• وقف التعامل التجاري مع إسرائيل بأمر من وزارة التجارة.
• إزالة المشروبات الغازية الداعمة للاحتلال من المطاعم والمقاهي، ما أدى إلى تراجع مبيعاتها بنسبة 50%.
كما تأثرت الشركات التركية المتعاملة مع إسرائيل، مثل “زورلو القابضة”، التي اضطرت إلى بيع استثماراتها في إسرائيل بقيمة مليار دولار.
يرى الباحث الاقتصادي حسين أوزكان أن إغلاق كنتاكي وبيتزا هت في تركيا لم يكن مجرد أزمة مالية، بل نتيجة لتأثير المقاطعة الذي زعزع استقرار المشغل المحلي. ومع ذلك، يحذر من أن الشركات تحاول استغلال تراجع زخم المقاطعة بعد وقف إطلاق النار، ما يجعل التحدي الحقيقي هو تحويل المقاطعة إلى نهج اقتصادي مستدام، وليس مجرد رد فعل آني للأحداث السياسية.
المصدر: وكالات
