أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” بأن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من أصولها السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، لكنها ستصر على تخصيص جزء من هذه الأموال لإعادة بناء المناطق التي تسيطر عليها قواتها، والتي تشكل نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.
وتأتي هذه الأنباء في وقت أطلقت فيه روسيا والولايات المتحدة أول محادثات مباشرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي جرت في 18 فبراير الجاري بالمملكة العربية السعودية، وسط ترقب عالمي لما قد تسفر عنه هذه المشاورات. كما أعرب الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين عن رغبتهما في عقد اجتماع قريب لبحث سبل إنهاء النزاع.
مفاوضات وحسابات معقدة
عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات صارمة على موسكو، شملت حظر التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، مما أدى إلى تجميد ما بين 300 و350 مليار دولار من أصولها السيادية، معظمها سندات حكومية أوروبية وأميركية محفوظة في مستودعات مالية غربية.
وفي حين أن المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة ما زالت في مراحلها الأولى، أفادت مصادر بأن موسكو تدرس اقتراحًا باستخدام جزء كبير من هذه الأصول في إعادة إعمار أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل، في خطوة قد تكون مدفوعة بضغوط اقتصادية وسياسية داخلية ودولية.
تكلفة باهظة لإعادة الإعمار
ألحقت الحرب دمارًا هائلًا بالبنية التحتية الأوكرانية، وأدت إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجنود، ونزوح ملايين المدنيين إلى أوروبا وروسيا. وقدّر البنك الدولي في وقت سابق أن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي قد تصل إلى 486 مليار دولار، بينما أشارت دراسة لمعهد كييف للاقتصاد إلى أن إجمالي الخسائر غير المباشرة تجاوزت 1.16 تريليون دولار.
ورغم طرح فكرة استخدام الأموال المجمدة، لم تؤكد أي جهة رسمية بعد إذا ما كانت هذه المسألة قد نوقشت رسميًا في المحادثات الأخيرة. وفيما تصف روسيا أي محاولات لاستخدام أموالها المجمدة بأنها “سرقة”، تواصل أوروبا فرض عقوبات جديدة، آخرها الحزمة الـ16، التي شملت قيودًا إضافية على قطاع الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد “أسطول الظل” الروسي.
مستقبل غير واضح
وسط هذه التطورات، يظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت موسكو ستتنازل فعليًا عن هذه الأصول، وما الشروط التي قد تفرضها مقابل ذلك. فبينما تسعى الدول الغربية لاستخدام هذه الأموال لصالح أوكرانيا، تصر روسيا على أن أي تسوية يجب أن تشمل ضمانات لمصالحها الاستراتيجية، مما يجعل مستقبل هذه المفاوضات غامضًا حتى اللحظة.
المصدر: وكالات
