القدس المحتلة – تتسابق الحكومة الإسرائيلية لتعزيز نفوذها في قطاع الغاز والطاقة، وسط تصاعد القلق من نفاد احتياطيات الغاز خلال العقدين المقبلين. في ظل هذه المخاوف، تتزايد أطماع إسرائيل في حقل “غزة مارين” قبالة سواحل غزة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الطاقة في المنطقة ودوافع إسرائيل الحقيقية.
أزمة الغاز في إسرائيل: سباق ضد الزمن
تسببت حرب “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023 في تعليق مشاريع توسيع الحقول الإسرائيلية، مثل “ليفياثان” و*”تمار”* و*”كاريش”*، نتيجة استهداف منصات الغاز. ومع تعطل عمليات الحفر وضخ الغاز، كثفت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاتها لوضع استراتيجية جديدة لضمان استمرار الهيمنة على موارد الطاقة في شرق المتوسط.
وكشفت مداولات اللجنة الحكومية أن احتياطي الغاز الإسرائيلي سينضب خلال 20 عامًا، ما دفع الحكومة لمنح الضوء الأخضر لتوسيع حقل “ليفياثان”، الذي تديره شركات عالمية مثل “شيفرون” الأميركية و*”نيو ميد إنيرجي”* الإسرائيلية. يهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج من 21 إلى 23 مليار متر مكعب سنويًا، باستثمارات تصل إلى 2.4 مليار دولار.
غزة مارين: الهدف القادم؟
مع تصاعد أزمة الغاز، تسعى إسرائيل للاستحواذ على “غزة مارين”، الحقل الفلسطيني الغني بالغاز، والممتد في المياه الإقليمية لقطاع غزة. تشير تقارير إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول إقناع الإدارة الأميركية بتطوير الحقل، ما يعكس مطامع إسرائيل في السيطرة على موارد الطاقة الفلسطينية لتعويض نقص احتياطياتها.
التوسع في البنية التحتية
رغم الحرب، واصلت إسرائيل خططها لتوسيع البنية التحتية للغاز، حيث ارتفع استهلاكها عام 2023 إلى 24.7 مليار متر مكعب. لكن الحرب عطلت مشروع خط الأنابيب الثالث، مما أثر على صادرات الغاز إلى مصر والأردن.
مستقبل الطاقة الإسرائيلي: هشاشة وتحديات
بحلول عام 2048، ستحتاج إسرائيل إلى 515 مليار متر مكعب إضافية من الغاز، في حين لا يتجاوز الاحتياطي المتوقع 440 مليار متر مكعب، ما يعزز مخاوف فقدانها لمكانتها كـ”دولة طاقة”. لذا، تدفع الحكومة نحو استثمارات ضخمة في القطاع، مع توسيع الحقول القائمة والاستحواذ على مصادر جديدة، مما يضع غزة مارين في دائرة الاستهداف.
المصدر: وكالات
