في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستوري، التي تمثل خارطة طريق للانتقال السياسي في البلاد. تتألف الوثيقة من أربعة أبواب رئيسية، تتناول الأحكام العامة، الحقوق والحريات، نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، والأحكام الختامية.
ملامح الدولة الجديدة
ينص الإعلان على أن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، لا تقبل التقسيم أو التفريط في أراضيها. ويؤكد على إقامة نظام سياسي يرتكز على الفصل بين السلطات، مع ضمان الحريات الأساسية وحقوق المواطنين.
كما يحدد الإعلان الإسلام دينًا لرئيس الجمهورية، مع اعتبار الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، مع كفالة حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان السماوية. إضافةً إلى ذلك، تُمنح الطوائف الدينية حق تنظيم شؤونها وفقًا لقوانينها الخاصة، مع اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للدولة.
حقوق المواطن وضمانات الحرية
يلزم الإعلان الدولة بحماية الوحدة الوطنية ومنع دعوات الانفصال والتدخل الأجنبي، مع تعزيز التعايش المجتمعي والسلم الأهلي. كما يجرّم إثارة الفتن والعنف، ويكفل حرية التعبير والإعلام والصحافة، وحماية الحياة الخاصة وحرية التنقل والمشاركة السياسية.
يمنح الإعلان المرأة مكانة متساوية في المجتمع، مع ضمان حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحمايتها من جميع أشكال التمييز والعنف.
نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
يمنح الإعلان مجلس الشعب السلطة التشريعية، مع الإشراف على تشكيله من قبل لجنة عليا يعينها رئيس الجمهورية. ويتولى الرئيس إدارة البلاد، ويملك صلاحيات تعيين وإقالة الوزراء، واقتراح القوانين، وإعلان التعبئة العامة.
كما يتم إنشاء محكمة دستورية جديدة لضمان استقلال القضاء، وتُمنح صلاحية الفصل في القضايا الدستورية.
العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
يُلزم الإعلان الدولة بإلغاء جميع القوانين الاستثنائية والمحاكم غير العادلة، مع إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تهدف إلى إنصاف الضحايا وكشف الحقيقة. كما يجرّم الإعلان تمجيد نظام الأسد البائد أو تبرير جرائمه.
مستقبل المرحلة الانتقالية
تمتد المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات، تنتهي بإقرار دستور دائم وإجراء انتخابات جديدة. ومع توقيع هذا الإعلان، تدخل سوريا مرحلة جديدة، حيث يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه المبادئ وتحقيق استقرار سياسي دائم.
المصدر: وكالات
