في تقرير شديد اللهجة، حذر بنك إسرائيل من أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يتعافَ بعد من تداعيات الحرب، مؤكدًا أن آثارها ستظل تلقي بظلالها لسنوات. وأشار محافظ البنك، أمير يارون، إلى أن الموازنة العامة ستعاني من عجز متزايد ما لم تُتخذ خطوات إصلاحية عاجلة، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات المالية للحكومة والحد من خفض الإنفاق في القطاعات الحيوية.
عجز مالي يهدد الاستقرار الاقتصادي
وفقًا للتقرير، ستصل التكاليف الإضافية للحرب إلى 50 مليار شيكل (13.6 مليار دولار)، موزعة بين الإنفاق الأمني، إعادة الإعمار، ودفع الفوائد. في المقابل، لم تُقر الحكومة سوى تعديلات بقيمة 30 مليار شيكل، مما يخلق فجوة تمويلية تهدد برفع العجز إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما حذر التقرير من أن نسبة الدين العام قفزت إلى 68%، مما قد يعرض إسرائيل لصعوبات في تمويل التزاماتها المالية ويؤثر سلبًا على تصنيفها الائتماني.
تصنيف ائتماني على المحك
أشار بنك إسرائيل إلى أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يعود فقط لتكاليف الحرب، بل أيضًا لسوء إدارة الحكومة وتأخرها في إقرار ميزانية 2025. وأضاف التقرير أن الأسواق بدأت تسعّر المخاطر على أساس تصنيف أدنى مما تمنحه وكالات مثل “موديز” و”فيتش”، مع احتمالية اتخاذ إجراءات سلبية مستقبلية.
تحذيرات من خفض الإنفاق في القطاعات المدنية
حذر البنك من أن تقليص الميزانية في مجالات التعليم، النقل، والبنية التحتية سيضر بالنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعاني أصلًا من استثمارات منخفضة في هذه القطاعات مقارنة بالدول المتقدمة. كما شدد التقرير على أن خفض الإنفاق المدني لم يعد خيارًا سهلًا كما في السابق، بل قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.
دعوات للإصلاحات العاجلة
أكد بنك إسرائيل أن الأزمة الحالية يجب أن تكون فرصة لمعالجة المشكلات الاقتصادية البنيوية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر، ضعف الإنتاجية، وانخفاض معدلات التوظيف بين الحريديم والنساء العربيات. ودعا إلى تعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في سوق العمل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، وإصلاح النظام التعليمي لضمان تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة.
مستقبل اقتصادي مهدد
في ختام التقرير، وجه بنك إسرائيل رسالة واضحة للحكومة، مؤكدًا أن ميزانية 2025 بصيغتها الحالية غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية. وشدد على ضرورة إعادة تقييم الأولويات المالية واتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لتفادي مستقبل اقتصادي أكثر هشاشة وسط بيئة سياسية ومالية غير مستقرة.
المصدر: وكالات
