مع اقتراب ولاية جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تثار تساؤلات عديدة حول إمكانية تبنيه نهجًا غير تقليدي في إدارة الاقتصاد الأميركي، ومن بين الملفات الأكثر حساسية، فكرة خفض قيمة الدولار الأميركي. هذا التوجه قد يشكل انقلابًا على المبادئ الرأسمالية التقليدية، ويثير جدلًا واسعًا حول تداعياته عالميًا، وخاصة على الاقتصادات المرتبطة بالدولار، بما فيها الدول العربية.
لماذا يسعى ترامب إلى إضعاف الدولار؟
لطالما كان الدولار القوي رمزًا للهيمنة المالية الأميركية، إذ يسهم في ضبط التضخم وجذب الاستثمارات. لكن فريق ترامب ينظر إلى هذه القوة على أنها عبء يضر بالاقتصاد الأميركي، حيث يجعل الواردات أرخص والصادرات أقل تنافسية. وفقًا لصحيفة “التلغراف”، فإن المستشارين الاقتصاديين لترامب يدرسون استراتيجيات لإضعاف الدولار لدعم السياسات الحمائية، والحد من العجز التجاري الذي بلغ 1.2 تريليون دولار عام 2024.
وتعيد هذه التوجهات إلى الأذهان اتفاقية بلازا عام 1985، التي نجحت في خفض قيمة الدولار عبر اتفاق دولي بين القوى الاقتصادية الكبرى. وقد يكون ترامب في طريقه لتكرار هذا السيناريو، عبر تفاهمات مشابهة تُعرف إعلاميًا بـ”اتفاقية مار-أ-لاغو”.
كيف سينعكس ذلك على الدول العربية؟
ترتبط معظم الاقتصادات العربية بالدولار، سواء عبر أنظمة الربط المباشر أو من خلال سلة عملات، ما يجعل أي تراجع في قيمته ذا تأثيرات مباشرة، أبرزها:
• ارتفاع معدلات التضخم: بسبب زيادة تكلفة الواردات.
• تراجع القدرة التنافسية للصادرات: مما قد يؤثر على الأسواق المعتمدة على التصدير.
• زيادة أعباء الديون: إذا كانت الديون مقومة بعملات أخرى، فإن ضعف الدولار سيرفع تكاليف سدادها.
• تقلبات في أسعار النفط: حيث إن الدولار الأضعف يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار النفط، ما قد يكون إيجابيًا لدول الخليج ولكنه يشكل عبئًا على الدول المستوردة.
في ظل هذه المتغيرات، تبقى مسألة خفض الدولار قضية شائكة، قد تحمل فرصًا وتحديات على حد سواء، ما يجعلها محور مراقبة مستمرة من قبل الاقتصادات العالمية والعربية.
المصدر وكالات
