وسط تحولات درامية تشهدها الساحة السورية، كشفت صحيفة “ذا هيل” الأميركية عن جدل حاد داخل أروقة الإدارة الأميركية حول الخطوة التالية في الملف السوري، وتحديداً ما يتعلق بمستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد. فمع إزاحة بشار الأسد وصعود أحمد الشرع على رأس الحكومة الانتقالية، تتصاعد التساؤلات: هل تطالب واشنطن دمشق الجديدة بإزالة القواعد الروسية من طرطوس واللاذقية؟
حتى اللحظة، لم تُدرج مسألة طرد الروس ضمن شروط تخفيف العقوبات الأميركية، رغم النفوذ الاقتصادي الواسع الذي تملكه واشنطن، وهو ما يشير إلى خلاف داخلي حول أولوية هذا الملف. مصادر مطلعة أكدت أن نقاشات حادة تجري داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية، في ظل ضغوط متزايدة لدفع حكومة الشرع نحو فك الارتباط مع موسكو.
تأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه الرئيس ترامب إلى إجبار الكرملين على التفاوض بخصوص الحرب في أوكرانيا، خصوصاً بعد اتصاله الأخير ببوتين، الذي لم يسفر عن نتائج ملموسة. وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن روسيا عرضت مساعدات مالية ونفطية للحكومة السورية الجديدة، في مسعى واضح للحفاظ على نفوذها العسكري والاقتصادي في البلاد.
في المقابل، يدعو نواب مثل جو ويلسون وبات فالون إلى تبني سياسة أكثر حزماً تجاه روسيا، معتبرين أن وجودها في سوريا يصب في مصلحة إيران ويقوّض الاستقرار الإقليمي. بينما يفضل آخرون، مثل السيناتور جيم ريش، نهجاً أكثر حذراً يركز على مكاسب استراتيجية طويلة المدى.
وفي ظل اقتصاد منهك وعقوبات خانقة، ترى أصوات بارزة في واشنطن أن على الإدارة تسريع رفع العقوبات لمنح الحكومة الجديدة فرصة حقيقية للنجاح، شرط الابتعاد عن المحور الروسي – الإيراني. غير أن شخصية أحمد الشرع، وخلفيته الجهادية، ما تزال تثير قلق صناع القرار في واشنطن، وتضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل التحالف مع دمشق الجديدة.
المصدر: وكالات
