تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين حاجز 600 مليار دولار في 2024، إلا أن هذا الرقم الضخم لم ينجح في تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، بل تحوّل إلى ساحة مواجهة اقتصادية مفتوحة، عنوانها: حرب الرسوم الجمركية.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب صعّد من لهجته، ملوّحًا بفرض رسوم إضافية تصل إلى 50% على الواردات الصينية، ما يرفع إجمالي الرسوم إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 104%. واصفًا قراره بـ”يوم التحرير الاقتصادي”، بدا ترامب مصممًا على فك الارتباط مع الاقتصاد الصيني، ولو كلّف ذلك اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
بكين لم تتأخر في الرد، وأعلنت فرض رسوم مماثلة بنسبة 34% على البضائع الأميركية، مؤكدة أن واشنطن ترتكب “خطأً فادحًا” ولن تمر ضغوطها دون رد. ويرى محللون أن هذه المواجهة تحمل أبعادًا تتجاوز الأرقام، فهي تمثل صراعًا على الهيمنة الاقتصادية العالمية.
الميزان التجاري يميل بشدة لصالح الصين، بعجز أميركي بلغ نحو 295 مليار دولار. ورغم محاولات واشنطن تقليص اعتمادها على المنتجات الصينية، ما زالت الإلكترونيات والمنسوجات والمواد الكيميائية وغيرها تتدفق إلى السوق الأميركية، بينما تركز صادرات واشنطن إلى بكين على الحبوب والطاقة والتكنولوجيا.
لكن المشهد لا يخلو من مفارقة: الصين، رغم التحديات، ما زالت ثاني أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مصدّر في العالم، بفائض تجاري ضخم تجاوز 822 مليار دولار في 2024. وهي تراهن على الصمود وتعزيز تحالفاتها التجارية مع “آسيان” والاتحاد الأوروبي لتعويض أي خسائر من السوق الأميركية.
السؤال الأهم الآن: هل ستؤدي هذه الحرب التجارية إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي؟ أم أنها مجرّد جولة جديدة في صراع النفوذ الطويل بين واشنطن وبكين؟
المصدر: وكالات
