كشف تقرير أمريكي حديث عن خيوط مقلقة تربط شركة “ميتا”، عملاق التكنولوجيا المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بجنود وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات خطيرة حول نزاهة منصات التواصل الاجتماعي ودورها في مراقبة الرواية الفلسطينية.
ووفقاً لموقع “ذا غراي زون”، فإن أكثر من 100 موظف في “ميتا” خدموا سابقاً في الجيش الإسرائيلي، بعضهم تطوع عبر برامج تتيح لليهود من خارج إسرائيل الانضمام للجيش والمشاركة في عملياته، بما في ذلك حرب غزة الأخيرة.
أبرز هؤلاء، شيرا أندرسون، محامية أميركية وعضو سابق في الجيش الإسرائيلي، وتشغل حالياً منصب رئيسة سياسات الذكاء الاصطناعي في “ميتا”. عملت أندرسون سابقاً في قسم المعلومات الاستراتيجية، وكانت همزة وصل بين الجيش والسفارات الدولية. في الوقت نفسه، تُعرف بمواقفها التي تنكر الإبادة الجماعية، وتتهم حماس بأنها “طائفة موت”، وغزة بأنها “دولة فاشلة”.
ولم تكن أندرسون الوحيدة. فعدد كبير من الموظفين في “ميتا” خدموا في وحدة 8200، الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي المسؤول عن المراقبة الإلكترونية والتجسس الرقمي، وتورّط بعضهم في بناء قوائم اغتيال تستهدف فلسطينيين عبر اختراق مجموعات واتساب.
التقرير يطرح سؤالاً صارخاً: هل من المقبول أن تُسند مفاتيح التحكم في الذكاء الاصطناعي ومراقبة المحتوى إلى أشخاص خدموا في جيش متهم بارتكاب جرائم حرب؟
وفي ظل الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن انحياز “ميتا” ضد المحتوى المؤيد لفلسطين، يبدو أن الشركة لا تقف على مسافة واحدة من الأطراف. بل إن هيمنة خلفيات عسكرية إسرائيلية على أقسام حساسة في الشركة توحي بتواطؤ غير معلن، أو على الأقل بغياب الحياد.
ففي عالم تقوده خوارزميات، يصبح من يصوغ القواعد هو من يكتب الحقيقة. والسؤال يبقى: هل نسمح لمن تورطوا في القمع أن يشرفوا على المستقبل الرقمي للبشرية؟
المصدر: وكالات
