في خطوة غير مسبوقة على الساحة القانونية الدولية، رفعت حركة “حماس” دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، تطالب فيها بشطب اسمها من لائحة “المنظمات الإرهابية”، في مسعى لإعادة تعريف موقعها القانوني والسياسي، والاعتراف بها كحركة مقاومة فلسطينية مشروعة تناضل من أجل التحرر وتقرير المصير.
وبحسب موقع “دروب سايت نيوز”، فإن الحركة استعانت بفريق من المحامين البريطانيين لتولي هذه القضية، التي تُعد الأولى من نوعها منذ إدراج بريطانيا لحماس كاملة ضمن قائمة الإرهاب في عام 2021. ويذكر أن التصنيف البريطاني كان في السابق يقتصر على “كتائب القسام”، الجناح العسكري للحركة، قبل أن تُقر لندن بأن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي “غير واقعي”.
المحامون المكلّفون بالدعوى أشاروا إلى أن هذا التصنيف يتعارض مع التزامات بريطانيا الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. كما أكدوا أن حماس، بوصفها الفصيل الفلسطيني المسلح الأكثر فاعلية، تلعب دوراً محورياً في مواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، خاصة في غزة، حيث تتصاعد الهجمات ضد المدنيين.
الوثيقة القانونية التي حصل الموقع على نسخة منها، تحمل توقيع عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، بتاريخ 26 مارس الماضي، ويؤكد فيها أن الحركة تسعى لتحرير فلسطين ولا تشكل تهديداً للمواطنين البريطانيين أو الدول الغربية، ولا تستهدف اليهود أو تنتهج العداء للسامية.
أبو مرزوق وصف القرار البريطاني بحظر الحركة بأنه “جائر ومنحاز”، ويعكس تأييداً غير مشروط للمشروع الصهيوني والاستعمار في فلسطين، مؤكداً أن حماس لم تقم بأي عمليات خارج فلسطين التاريخية.
هذه الخطوة القانونية قد تفتح باباً جديداً للنقاش الدولي حول شرعية المقاومة الفلسطينية، وتعيد طرح أسئلة جوهرية عن ازدواجية المعايير في تصنيف الحركات السياسية والمسلحة حول العالم.
المصدر: وكالات
