في صرخة مدوية من على منبر مجلس الأمن، اتهمت سوريا، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، إسرائيل بانتهاك سيادتها وسرقة مواردها المائية وتغير مسار الأنهار ، في ظل تصعيد عسكري متواصل يطال عمق أراضيها.
الضحاك شدد خلال جلسة خاصة حول الوضع السوري، على أن دمشق “تجدد رفضها القاطع لأي تدخل إسرائيلي في شؤونها الداخلية”، مشيراً إلى أن محاولات تل أبيب المستمرة لفرض الأمر الواقع في الجنوب السوري تُعد “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
أخطر ما جاء في كلمة المندوب السوري، كان الاتهام المباشر لإسرائيل بـ”الاستيلاء على الموارد المائية وتحويل مجاري الأنهار”، وهو ما وصفه بأنه “جريمة تهدد الأمن الغذائي والمائي للمواطنين السوريين”، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك العاجل لإدانة هذه الاعتداءات ووضع حد لها.
الاتهامات السورية لا تأتي من فراغ. فبحسب تقارير ميدانية، شنت إسرائيل في مارس/آذار الماضي نحو 80 غارة جوية استهدفت خمس محافظات سورية، أبرزها حمص وريف دمشق، في أكبر تصعيد من نوعه منذ سنوات. كما تستمر القوات الإسرائيلية في التوغل داخل ريفي درعا والقنيطرة، انطلاقاً من مواقع عسكرية في المنطقة العازلة بالجولان المحتل، تحت ذرائع أمنية متعددة.
الهجمات الإسرائيلية لم تقتصر على الغارات الجوية، بل شملت ضربات مدفعية وصاروخية تستهدف بشكل متكرر مواقع عسكرية في الجنوب السوري، متوغلة من حدود الجولان حتى عمق العاصمة دمشق.
الملف السوري عاد مجدداً إلى واجهة مجلس الأمن، ولكن بصيغة أكثر حدة تتعلق بالسيادة والمياه والبيئة، وسط صمت دولي يثير التساؤلات. فهل يجد النداء السوري آذاناً صاغية؟ أم أن الانتهاكات ستُقابل مجددًا بالتجاهل، بينما تواصل إسرائيل فرض واقع جديد على الأرض؟
المصدر: وكالات
