في تحول مفاجئ في السياسة التجارية، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء الهواتف الذكية، الحواسيب المحمولة، والرقائق الإلكترونية من الرسوم الجمركية الجديدة التي فُرضت على الواردات الصينية، والتي كانت ستصل إلى 125%. القرار يشكل انفراجة كبيرة لقطاع التكنولوجيا، وسط مخاوف من ارتفاع حاد في أسعار الأجهزة الإلكترونية داخل السوق الأمريكي، حيث يتم تصنيع معظم هذه المنتجات في الصين.
تفاصيل الإعفاءات الجمركية
بناءً على ما أعلنته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة ستُستثنى من الرسوم الجمركية البالغة 10% التي كانت مفروضة على معظم الدول، إلى جانب الإعفاء من الضرائب الأضخم التي كانت تطال الواردات الصينية. وفي تقرير نشرته وكالة BBC، وُصف هذا القرار بأنه أول تخفيف جوهري في سياسة الرئيس ترامب التجارية تجاه الصين، حيث اعتبره أحد المحللين “تغييرًا لقواعد اللعبة”، خاصة في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار التكنولوجيا الاستهلاكية داخل السوق الأمريكي.
علاوة على ذلك، شمل الإعفاء أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية الحيوية، من بينها:
- الهواتف الذكية
- الحواسيب المحمولة
- الشرائح الإلكترونية
- الخلايا الشمسية
- بطاقات الذاكرة
يُظهر هذا القرار توجهًا واضحًا نحو التقليل من التأثير السلبي للرسوم الجمركية على قطاع التكنولوجيا الأمريكي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضغوط اقتصادية مدروسة تجاه الصين.
لماذا تم إعفاء هذه المنتجات؟
تأتي هذه الخطوة بعد ضغوط مكثفة من شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي حذّرت من أن الرسوم الجديدة قد ترفع أسعار المنتجات بشكل كبير. فشركة آبل مثلًا، تعتمد على الصين في إنتاج ما يقارب 80% من أجهزة iPhone المخصصة للسوق الأمريكي، بينما يُصنع الباقي في الهند. وتشير التقديرات إلى أن أسعار آيفون ربما كانت ستتضاعف ثلاث مرات لو لم يتم استثناء هذه المنتجات.
شركات التكنولوجيا تتنفس الصعداء
قال دان آيفز، رئيس أبحاث التكنولوجيا في شركة Wedbush Securities، في منشور عبر منصة X:
“استثناء الهواتف والرقائق من الرسوم هو سيناريو مثالي للمستثمرين. إنها خطوة تغيّر قواعد اللعبة.”
وأشار إلى أن شركات مثل آبل، انفيديا، ومايكروسوفت، إلى جانب القطاع التكنولوجي الأوسع، يمكنها الآن التخطيط بثقة أكبر دون التهديد برفع التكلفة على المستهلكين.
خطوة استراتيجية لتوطين التصنيع داخل أمريكا
أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن الهدف من الإعفاءات هو منح الشركات فرصة لنقل التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. وأضافت في بيان رسمي:
“الرئيس ترامب أوضح أن أمريكا لا يمكنها الاعتماد على الصين في تصنيع تقنيات حيوية كأشباه الموصلات، الهواتف الذكية، والحواسيب”.
استمرار الضغط على الصين
رغم الإعفاءات، لا تزال هذه المنتجات تخضع لضريبة بنسبة 20% مرتبطة بمكافحة الفنتانيل، وفقًا لما أعلنه ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للشؤون السياسية.
وكانت التقديرات تشير إلى أن أسعار هواتف آيفون قد ترتفع بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف لو تم تحميل المستهلك كامل تكلفة الرسوم الجمركية.
مساعي Apple لتقليل الاعتماد على الصين
بحسب Counterpoint Research، يتم تصنيع نحو 80% من أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأمريكية في الصين، بينما يُصنع الباقي في الهند. ولذلك، بدأت آبل في تسريع وتوسيع الإنتاج في الهند لتقليل الاعتماد على الصين.
كما بدأت شركات مثل سامسونج في نقل خطوط إنتاجها نحو الهند وفيتنام كوجهات بديلة للتصنيع.
تجميد الرسوم على باقي الدول واستثناء الصين
في سياق متصل، قرر الرئيس ترامب تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الدول لمدة 90 يومًا. ومع ذلك، استثنى الصين من هذا التجميد، حيث قام برفع الرسوم المفروضة عليها إلى 145%. جاء هذا التصعيد ردًا على فرض بكين رسومًا انتقامية بنسبة 84% على المنتجات الأمريكية.
كما أوضح البيت الأبيض أن هذا القرار يعد جزءًا من استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تحسين شروط التجارة مع الدول الأخرى. ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذا النهج إلى تحقيق مكاسب أكبر في الاتفاقات التجارية المستقبلية.
تعكس هذه التطورات تحولًا واضحًا في سياسة ترامب التجارية. فمن جهة، يسعى إلى إعادة توطين الصناعات الحيوية داخل الولايات المتحدة، مثل تصنيع الهواتف الذكية وأشباه الموصلات. ومن جهة أخرى، لا يزال يستخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط استراتيجية على الصين.
من المتوقع أن تؤدي هذه الإعفاءات إلى استقرار أسعار الأجهزة الإلكترونية في السوق الأمريكي، بعد أن كانت مهددة بارتفاع كبير. ويرجح أن تساهم في إعادة تشكيل خريطة التصنيع العالمية، من خلال تشجيع الشركات على تنويع مصادر الإنتاج والابتعاد تدريجيًا عن الاعتماد الكلي على الصين.
