في خطوة غير متوقعة، سجلت أسهم شركة آبل (Apple) ارتفاعًا كبيرًا تجاوز 6% في بورصة فرانكفورت. وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن إعفاءات جمركية جديدة تشمل الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر، وبعض الإلكترونيات الأخرى المستوردة من الصين. هذا القرار انعكس إيجابيًا على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ودفع الأسواق نحو أداء أفضل في بداية الأسبوع.
أداء قوي لشركات التكنولوجيا في الأسواق العالمية
لم تكن آبل وحدها التي استفادت من هذا الإعلان. بل شهدت شركات تكنولوجيا أخرى مدرجة في بورصة فرانكفورت ارتفاعات ملحوظة أيضًا، أبرزها:
- انفيديا (Nvidia) ارتفعت بنسبة تجاوزت 3%
- Dell Technologies صعدت بنسبة 6.3%
- شركة ASML الهولندية المتخصصة في صناعة الرقائق ارتفعت بنسبة 2.8%
هذه القفزة تعكس حالة من التفاؤل في الأسواق تجاه تخفيف القيود التجارية وتحفيز النمو في قطاع التكنولوجيا.
مؤشر ناسداك يحقق مكاسب مبكرة
وفقا لتقرير من وكالة رويترز، في الساعات الأولى من التداول الأوروبي، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.6%. مما يشير إلى موجة تفاؤل محتملة في وول ستريت، مدفوعة بتوقعات بنمو أقوى لأسهم التكنولوجيا خلال الفترة القادمة.
هل يشكل قرار ترامب الجديد تهديدًا للقطاع؟
رغم الإيجابيات، لم تخلو الصورة من الغموض. فقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتزم إعلان رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات خلال الأسبوع المقبل، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة سلسلة التوريد التقنية داخل الولايات المتحدة.
هذه الخطوة قد تعيد التوتر إلى الأسواق، خاصة أن الرقائق الإلكترونية تُعد عنصرًا أساسيًا في صناعة الهواتف، السيارات الذكية، وأجهزة الكمبيوتر.
ما تأثير ذلك على التجارة الأمريكية الصينية؟
القرار الأخير يعكس سياسة أكثر مرونة، لكنه لا يعني نهاية الحرب التجارية بين الصين وأمريكا. فبينما تسعى واشنطن إلى دعم الإنتاج المحلي، تبقى الصين طرفًا لا غنى عنه في سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
تعكس القفزة في أسهم شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها آبل وانفيديا، الأثر الفوري لقرارات الإعفاء الجمركي الأمريكية على الأسواق العالمية. ورغم أن هذه الخطوة قدمت دفعة إيجابية للمستثمرين، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بمستقبل قطاع أشباه الموصلات، خصوصًا في ظل التهديدات بفرض رسوم جديدة.
في النهاية، يظل الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد الرقمي العالمي. المستثمرون والمحللون يترقبون الخطوات المقبلة، بينما تسعى كبرى الشركات إلى التكيّف مع تغيرات السياسة التجارية وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاعتماد على سلاسل التوريد العالمية.
