يشهد الجيش الإسرائيلي حالة من القلق المتصاعد في صفوفه مع تنامي موجة توقيعات احتجاجية غير مسبوقة، تطالب بوقف الحرب في غزة، واستعادة الأسرى الإسرائيليين بأي ثمن—even لو كان ذلك على حساب إنهاء العمليات العسكرية.
بحسب وسائل إعلام عبرية، تخطى عدد الموقعين على هذه العرائض 110 آلاف خلال ستة أيام فقط، بينهم آلاف الجنود الاحتياطيين والمتقاعدين، إضافة إلى مدنيين. ومن بين هؤلاء، وقّع نحو 10 آلاف جندي احتياط على 15 عريضة داخل وحداتهم، وفقًا لمنصة “عودة إسرائيل” الإلكترونية التي تقود حملة التوقيعات.
الأمر لم يتوقف عند التعبير عن الرأي فقط؛ بل بدأ الجيش باتخاذ إجراءات فعلية ضد المحتجين. فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن عزل طبيبة عسكرية من منصبها بسبب توقيعها على إحدى العرائض، في حين هددت قيادة الجيش باتخاذ خطوات تأديبية بحق آخرين ما لم يسحبوا توقيعاتهم، رغم أنها لم تصدر بعد قرارات نهائية بحقهم.
هذا التمرد الصامت يثير قلقًا متزايدًا داخل المؤسسة العسكرية، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والعسكري من أجل إنهاء الحرب وإعادة الأسرى. صحيفة هآرتس كشفت أن الجيش بدأ بالفعل باستبدال بعض جنود الاحتياط في مناطق القتال بقوات نظامية، في محاولة لتفادي تداعيات التمرد الداخلي.
تأتي هذه التحركات في ظل استمرار حرب إسرائيل في غزة، التي استؤنفت في 18 مارس/آذار بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، ووسط منع دخول المساعدات الإنسانية. ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 51 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 116 ألفاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة وتجويع ممنهج.
ما يجري داخل الجيش لا يُعد فقط أزمة انضباط، بل مؤشر خطير على تآكل الإجماع الداخلي في إسرائيل تجاه حرب يبدو أنها تحولت إلى عبء أخلاقي وعسكري يصعب تحمله.
المصدر: وكالات
