أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد في الأردن موجة من الجدل الواسع، بين من يراه خطوة إصلاحية ضرورية لتحديث النظام الضريبي، وبين من يحذر من أنه قد يثقل كاهل المواطن الأردني بأعباء مالية إضافية. وبين هذا وذاك، يبقى المواطن العادي في قلب معادلة ضبابية يغيب عنها الوضوح والشفافية.
النائب سالم أبو دولة، مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أعرب عن تحفظاته بشأن المشروع، الذي يتألف من 24 مادة ويعتمد آلية تقدير جديدة تعتمد على القيمة السوقية للعقار بدلاً من الإيجارية. ويرى أبو دولة أن هذه التقديرات قد تكون مجحفة، خاصة أن الأرض ليست مجرد سلعة بل إرث عائلي في كثير من الأحيان. كما تساءل عن مصير “ضريبة المعارف” التي كانت مخصصة لصيانة المدارس، والتي يُفترض أن تُحوّل 30% من حصيلتها إلى وزارة المالية دون توضيح وجهة صرفها.
من جهته، دافع أمين عمّان يوسف الشواربة عن المشروع، مشدداً على أنه لا يتضمن ضرائب جديدة، بل يسعى إلى تعزيز العدالة وتطوير آليات التحصيل. إلا أن هذا الدفاع لم يُقنع كثيرين، في ظل غياب التوضيحات الرسمية الكافية.
الخبير الاقتصادي منير دية أرجع الجدل إلى غموض النصوص، مشيراً إلى أن المواطنين اعتادوا أن تترجم أي “إصلاحات” ضريبية إلى تكاليف إضافية. أما محمد البشير، فحذر من أن ربط الضريبة بالقيمة السوقية سيؤدي إلى رفع الكلفة على الأسر والمنشآت، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ركود واضح.
واعتبر الخبير حسام عايش أن القانون يُعبّر عن نهج “جباية لا إصلاح”، متسائلًا عن سبب تجاهل فرض ضرائب عادلة على كبار المستثمرين العقاريين لصالح استهداف الأسر المتوسطة والفقيرة.
وفي ظل كل ذلك، تتصاعد المطالب الشعبية بتوضيحات رسمية واقعية حول تأثير القانون، خاصة المادة 12 التي تحدد نسب الضريبة، قبل عرضه للتصويت تحت قبة البرلمان.
المصدر: وكالات
