في لحظة من التوتر غير المسبوق، أطلق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، تحذيرًا صادمًا مفاده أن “مواد استخباراتية” تشير إلى احتمال وقوع اغتيال سياسي في إسرائيل، وسط اشتداد الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد. تصريحات لبيد جاءت في ظل صراع مكشوف بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وتصاعد الغضب الشعبي تجاه استمرار الحرب على غزة.
لبيد لم يكتف بالتحذير من الاغتيال، بل حمّل نتنياهو مسؤولية منع وقوعه، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء على علم بتلك المعلومات الاستخباراتية. وأضاف أن الحكومة الحالية “لا تعرف كيف تنتصر”، متهمًا إياها بعدم القدرة على حشد ما يكفي من الجنود وعدم وجود رؤية لمرحلة ما بعد الحرب.
الشارع الإسرائيلي، من جانبه، بدأ في الغليان. آلاف المحتجين خرجوا في مظاهرة عشوائية وسط تل أبيب مطالبين بعزل نتنياهو، قبل أن تفرقهم الشرطة بالقوة وتعتقل عددًا منهم. وترافق ذلك مع إفادة قدمها رئيس الشاباك، رونين بار، إلى المحكمة العليا، التي سبق أن أوقفت محاولة نتنياهو عزله، ما أضاف وقودًا جديدًا لنار الأزمة.
زعيم حزب الديمقراطيين، يائير غولان، دعا علنًا إلى اعتقال نتنياهو والتحقيق معه بشأن “الوقائع الخطيرة” التي كشفها رئيس الشاباك، واصفًا إياه بـ”الخطر المباشر على أمن إسرائيل”. في المقابل، دعا وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى تنحي بار، متهمًا إياه بتسييس الجهاز الأمني وزعزعة استقراره.
هكذا تجد إسرائيل نفسها اليوم على شفا أزمة سياسية وأمنية مزدوجة، حيث تتقاطع الحرب الخارجية مع احتمالات العنف الداخلي، في مشهد يعكس هشاشة الوضع السياسي وسط تصدعات لم تعد خافية.
وسط هذا التصعيد، تتجه الأنظار إلى المؤسسة القضائية التي أصبحت بمثابة السد الأخير أمام قرارات نتنياهو المثيرة للجدل، حيث يترقب الجميع حكم المحكمة العليا بشأن مصير رئيس الشاباك، في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة من الداخل والخارج، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى فوضى قد تعيد إلى الأذهان مشاهد الاغتيالات السياسية التي عرفتها إسرائيل في لحظات الانقسام الحاد.
المصدر: وكالات
