أثار استهداف القوات الأميركية لميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة، مخاوف واسعة من تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني، وسط تحذيرات من أزمة وقود وتهديد مباشر لحياة ملايين اليمنيين.
الضربة التي وصفتها واشنطن بأنها تهدف إلى حرمان الحوثيين من موارد تمويل “غير مشروعة”، أسفرت عن تدمير منصة الوقود الرئيسية، وقتل 80 شخصًا، وجرح 150 آخرين، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بدء التدخل الأميركي مطلع 2024.
لكن آثار هذا الهجوم تتجاوز الجانب العسكري، إذ يُعد ميناء رأس عيسى منفذًا استراتيجيًا لاستيراد المشتقات النفطية والغاز، وكان يعتمد عليه الحوثيون في تشغيل المؤسسات والخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه وزراعة وحتى المستشفيات. توقف الميناء يعني فجوة ضخمة في الإمدادات، وارتفاعًا حادًا في الأسعار، ومضاعفة أعباء الحياة على السكان.
يرى الباحث عبد الواسع الفاتكي أن الضرر سيمس القطاعات الحيوية كلها، بدءًا من الطاقة وصولًا إلى الأمن الغذائي، مع تراجع القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق النائية. أما الدكتور محمد قحطان، فيشير إلى أن الضربة ستُضعف القدرات اللوجستية للحوثيين، لكنها قد تفتح أيضًا الباب أمام التفاوض مع الحكومة الشرعية لتخفيف الأزمة، واستغلال موانئ عدن وشبوة وحضرموت كمنافذ بديلة.
الصحفي الاقتصادي وفيق صالح يضيف أن الضرر لا يتوقف عند الحوثيين، بل يطال سلاسل الإمداد التجاري والغذائي، ما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا، ويضع اليمنيين بين فكيّ حصار اقتصادي جديد.
بهذا، يبدو أن استهداف ميناء رأس عيسى لم يكن مجرد ضربة تكتيكية، بل هزة عميقة تضرب أحد أعمدة البنية الاقتصادية في اليمن، تاركة البلاد أمام تحديات معيشية قاسية، ومرحلة قد تحمل معها مزيدًا من التصعيد والمعاناة.
المصدر: وكالات
