في تطوّر يعكس تعقيدات التداخل بين السياسة والأمن والدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن 16 معتقلاً، ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي بتهمة تصنيع صواريخ ومسيّرات داخل الأراضي الأردنية. وعبّرت الحركة عن قناعتها بأن دوافع هؤلاء المعتقلين لم تكن تمس بأمن المملكة، بل جاءت بدافع مناصرة غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل.
بيان حماس اعتبر أن “هذه المبادرات تعبّر عن نبض الأمة ووجدانها القومي والديني”، مؤكداً أن دعم المقاومة الفلسطينية ليس جريمة، بل “واجب أخلاقي وقومي” تكفله الشرائع والمواثيق الدولية. كما أشادت الحركة بموقف الأردن الرافض لخطط التهجير الجماعي من قطاع غزة، معتبرة إياه تعبيراً أصيلاً عن ضمير عربي يرفض الرضوخ لمشاريع الاحتلال.
غير أن الرواية الرسمية الأردنية تأخذ منحى آخر؛ إذ أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخططات استهدفت “أمن واستقرار المملكة”، مؤكدة أنها كانت تتابع المجموعة منذ عام 2021، قبل أن تُحيل ملفاتهم إلى محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بإثارة الفوضى والتخريب.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن المعتقلين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ما فتح الباب أمام احتمالات تصعيد سياسي وأمني، قد يتجاوز القضية الفردية ليشمل الجماعة وحزبها، جبهة العمل الإسلامي. وقد سارعت الهيئة المستقلة للانتخاب إلى الإعلان عن تجميد عضوية ثلاثة من المتهمين في الحزب بعد ورود أسمائهم في لوائح الاتهام الرسمية.
في ظل هذا التوتر، تبدو العلاقة بين الحركة الإسلامية والدولة الأردنية على مفترق طرق حساس، حيث تتقاطع حسابات الأمن القومي مع مشاعر التضامن الشعبي، وتتأرجح المواقف بين الاحتواء والتصعيد.
المصدر: وكالات
